fbpx
Shadow Shadow

مشاريع تستغل "الصراع"..

قانوني يحذر من محاولات جديدة لـ “أسلمة” النظام السياسي: رجال الدين “خطر” على النساء!

16:17 الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
article image

بغداد – ناس

كشف خبير في الشأن الدستوري، الثلاثاء، عن محاولات جديدة لـ “أسلمة النظام السياسي العراقي”، محذراً من مساعي بعض الأحزاب في سن قانونين خطيرين أولهما يتضمن وجود رجال دين في المحكمة الاتحادية العليا والثاني يجري تعديلات على أحكام حضانة الصغير.

 www.nasnews.com

وقال الخبير محمد الشريف، في حديث لـ”ناس”، اليوم (17 أيلول 2019)، إن “الكتل بدأت مرة أخرى بمحاولات الهيمنة على القضاء العراقي من خلال السعي لسن قانون للمحكمة الاتحادية العليا يتضمن وجود رجال دين بوصفهم أعضاء اصليين مع منحهم صلاحيات واسعة تفوق على القضاة”.

 www.nasnews.com

اقرأ أيضا: أزمة قانون المحكمة الاتحادية.. مقترح “غير مطمئن” لـ “إبعاد” الفقهاء!

 www.nasnews.com

وأضاف، أن “أوساط في مجلس النواب تستغل حالة الصراع السياسي وانشغال الرأي العام بملف استجواب الوزراء وبدأت تعد العدة لإقرار قوانين خطيرة للغاية”، مشيراً الى أن “الأحزاب الإسلامية سوف تقدم مرشحيها من رجال الدين الشيعة والسنة، للهيئة القضائية المعنية بالملفات الدستورية تمهيداً للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

 www.nasnews.com

ودعا الشريف “الفعاليات الاجتماعية والدينية لرفض هذه المسودة التي تأتي بالتزامن مع السعي لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية وتغيير أحكام حضانة الصغير والإضرار بالأمهات، من أجل تحويل نظام الحكم إلى إسلامي بنحو رسمي”، مشدداً على أن “أول المتضررين من وجود رجال الدين في المحكمة هم النساء كون ذلك سيسهل في وقت لاحق إجراء تعديلات كبيرة على قانون الأحوال الشخصية لا تشمل فقط الحضانة بل أمور أكثر تعقيداً”.

 www.nasnews.com

وتحدثت مصادر سياسية مطلعة، سابقاً عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين، للمشاركة بصفة “فقيه” في الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية.

 www.nasnews.com

اقرأ أيضا: “ألغام قانونية واجتماعية”… ما الذي يدفع البرلمان لإقحام “رجال دين” في هيئة المحكمة الاتحادية؟

 www.nasnews.com

وتضمنت مسودة قانون المحكمة الاتحادية ضم 4 فقهاء من الاسلام كقضاة في المحكمة، يرشحهم الوقفان الشيعي والسني.

 www.nasnews.com

وتقول المصادر إن “أية جهة لم تتقدم بورقة مرشحين رسمية، فيما يتعلق بإشغال مقاعد الفقهاء في المحكمة الاتحادية، وفقاً لقانونها الجديد الذي ينظره البرلمان الآن، لكن التداول في اسمي الصميدعي والصغير، أوليٌّ حتى الآن.

 www.nasnews.com

وبدرجة أقل يجري تداول أسماء شخصيات دينية أخرى، مصنفة على أنها ضمن الخطوط الثانية، في التيارات والأطراف التي تنتمي إليها.

 www.nasnews.com

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن أطرافاَ سياسية بارزة، كالحزب الاسلامي العراقي، تتبع حقيقة ترشيح الصميدعي لعضوية الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، بسبب الخصومة التقليدية بينهما. على الطرف الآخر، يشير مراقبون إلى أن، رأي المرجعية الدينية في النجف، ربما يكون حاسماً في اختيار الفقهاء الشيعة ضمن الهيئة القضائية للمحكمة المذكورة.

 www.nasnews.com

وحاول “ناس” معرفة ردود الفعل بشأن الترشيحات المذكورة، لدى أطراف سياسية، عديدة، لكنها فضلت التريث في الإعلان عن موقفها، حتى تتأكد الترشيحات.

 www.nasnews.com

وتصاعدت حدة الاعتراضات القانونية والاجتماعية أمام مساعي مجلس النواب “إقحام” رجال دين داخل الهيئة القضائية، ضمن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية, ما يطرح التساؤل عن “الضرورة الملحة” لسلك هذا المسار في ظل المخالفات القانونية التي يثيرها مختصون في الشأن القضائي، فضلاً عن التهديدات المجتمعية التي قد تحوّل “جهة العدالة” إلى اداة تنتج عنها مظالم.

 www.nasnews.com

من جهته قال النائب عن سائرون رائد فهمي في حديث لـ”ناس”، (15 حزيران 2019) إن “المسودة الحالية تنص على وجود أربعة من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون”.

 www.nasnews.com

وأضاف فهمي، أن “وجود هؤلاء ضمن التشكيلة القضائية للمحكمة أمر مخالف للدستور، ونسعى لمعالجته قبل تشريع القانون”.

 www.nasnews.com

وأشار، إلى أن “مقترحاً تم تقديمه لإبقاء الهيئة القضائية للمحكمة تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء هم من يتولون إصدار القرارات القضائية”.

 www.nasnews.com

وبين فهمي، أن “الخبراء والفقهاء الذين نص عليهم الدستور سيكونون وفقاً للمقترح ضمن هيئة مفوضين داخل المحكمة مهمتها تقتصر على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة”.

 www.nasnews.com

كما أبدى مسيحيون قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وعدّوا مسودته الحالية تأتي ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع.

 www.nasnews.com

وقالت الناشطة المسيحية واستاذة القانون منى ياقو  في منشور على صفحتها عبر  “فيسبوك” وتابعه “ناس” اليوم (16 حزيران 2019)، إن “مؤشراً جديداً ظهر لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية، ذات لون واحد، و بغية تهميش التنوع الديني وحجبه، حيث تم تقديم (مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهو معروض أمام مجلس النواب في دورته الحالية)”.

 www.nasnews.com

وأضافت ياقو، أن “القانون لا يبشر بخير، لا سيما وأن قضايا عديدة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الاقليات الدينية، من مسيحيين و أيزيدية و كاكائية وغيرهم”, منتقدة أن “يكون في المحكمة أربعة خبراء يتولى ترشيحهم الوقفان السني والشيعي”.

 www.nasnews.com

ومن بين الأسماء التي تتداولها أطراف سياسية، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع “ناس” اليوم ( 16 حزيران 2019) يبرز اسم رئيس دار الافتاء العراقية مهدي الصميدعي، والقيادي السابق في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير.

 www.nasnews.com

 

 

اقرأ أيضا: خطة البرلمان للزج بفقهاء في المحكمة الاتحادية تثير الشكوك: خطوة نحو “الـدولة الإسـلامية”

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل