fbpx
Shadow Shadow

"الكرة في ملعب البرلمان.."

رئيس الجمهورية ينهي إعداد قانون مناهضة العنف الأسري ويكشف تفاصيله (فيديو)

19:02 الأحد 15 سبتمبر 2019
article image

 

بغداد – ناس

كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، الملامح الرئيسة لقانون مناهضة العنف الأسري، مؤكداً أنه “يتضمن تشكيل مديرية جديدة في وزارة الداخلية، فضلاً عن صلاحيات وفقرات تُلغي أي تشريع سابق يقونن الضرب أو أياً من أشكال العنف”، كما ناقش بدائل وزارة المرأة التي تم الغاؤها متحدثاً عن بوادر تشكيل “مجلس وطني للمرأة على مستوى الدولة”.

WWW.NASNEWS.COM

وعقد صالح لقاء موسعاً، في قصر السلام، ببغداد اليوم (15 أيلول 2019)، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والمعنيين في مجلس الوزراء ولجنة النهوض بواقع المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمختصين بشؤون المرأة والأسرة بمناسبة انتهاء رئاسة الجمهورية من إعداد وإرسال مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الى مجلس النواب.

WWW.NASNEWS.COM

وقال صالح في كلمة ألقاها خلال استقباله الوفد،  إن “الهدف من مشروع  القانون هو حماية الاسرة من العنف الذي يقع على احد افرادها من فرد آخر وخاصة النساء والفتيات والأطفال بما يضمن دفع الاذى عن العائلة ومناهضته كونه يتقاطع مع قيمنا الاجتماعية والمفاهيم الدينية والقرآنية التي حثت على احترام حقوق النساء”.

وأشار الى ان “مشروع القانون عدّ العنف الأسري جريمة يحاسب عليها القانون وبالتالي هو إلغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره”، مضيفاً ان “مشروع القانون أشار الى تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف من الجهات ذات العلاقة وتكون برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى عدة مهام من أهمها رسم السياسات وتبني البرامج التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة”.

وأضاف ان “مشروع القانون نص على تشكيل مديرية عامة في وزارة الداخلية تسمى (مديرية حماية الأسرة) تتولى البحث والتحقيق في شكاوى العنف الأسري، وكذلك تشكيل محكمة متخصصة بالأسرة او اكثر من قبل مجلس القضاء الأعلى في المناطق الاستئنافية تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري”.

وأكد صالح أن “مشروع القانون منح القاضي المختص حق اصدار قرار حماية للضحية وإيداعها في المراكز الأمنية عندما يستشعر ان هناك خشية على حياتها وسلامتها، كما الزم المشروع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بإنشاء المراكز الآمنة لضحايا العنف الأسري في عموم محافظات العراق وتقديم الدعم والمساعدة للضحية من خلال توفير العلاج، وإعادة تأهيلها نفسياً”.

WWW.NASNEWS.COM

وأوضح ان “مشروع القانون اجاز للمحكمة اصدار قرار الحماية على وجه الاستعجال في اثناء نظر الدعوى لمعالجة الحالات الضرورية، كما شجع على الصلح والتراضي بين الضحية والمشكو منه من خلال إيقاف الاجراءات القانونية للقضايا المقامة”.

وبيّن ان “بلدنا مر بظروف عصيبة وتعرضنا للكثير من المشاكل وربما كانت لدينا اولويات لمكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد، ورغم ذلك عملنا على توفير اجواء سياسية وتفاهمات مرضية لجميع الاطراف، وارتضينا لانفسنا دستوراً صوت عليه غالبية الشعب العراقي، وهناك مبدأ أساسي في هذا الدستور وفصل اساسي من فصول دستورنا وهو الباب الثاني الذي يتحدث عن الحقوق الأساسية للمواطن العراقي وهو جوهر العقد الاجتماعي في هذا البلد ويجب ان نبني عليه بلدنا”.

WWW.NASNEWS.COM

وأشار الى أن “امامنا مرحلة جديدة لاستكمال بناء دولتنا وتسخير مواردها خدمة لمواطنينا وتوفير الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والتنمية وان حقوق المواطنة والحماية الدستورية لهذه الحقوق يجب ان تكون لها اولوية امامنا في قيادة هذا البلد”، معرباً عن “أمله بأن يحظى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بمناقشة جادة من قبل السادة اعضاء مجلس النواب وان لانخسر التركيز على ضرورة إقراره بمبادئه الأساسية وتعزيزه بالمقترحات الضرورية”، مشيراً الى ان “الفصل التشريعي الحالي سيكون فصلاً مهماً وهناك تنسيق دائم مع رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ونريد ان نركز على تشريعات مهمة لإستكمال بناء الدولة وتطوير البيئة التعليمية والتربوية في البلد، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود”، مؤكداً “اننا سنقدم للبرلمان مع رئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة مشروع قانون مجلس الاعمار الذي سيكون بمثابة تحول اقتصادي كبير في البلد”.

WWW.NASNEWS.COM

من جانب آخر قالت رئيسة اللجنة العليا الدائمة للنهوض بواقع المرأة الدكتورة ذكرى علوش ان “هذا المشروع لايخص المرأة العراقية فقط بل يخص الأسرة بكاملها”، مبينة ان “الأمل يحدونا لبدء مرحلة جديدة تصب في نصرة ودعم المرأة العراقية”.

WWW.NASNEWS.COM

فيما شددت مستشارة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة حنان الفتلاوي على أن “مشروع القانون لايتعارض مع مبادئ الشريعة التي اكرمت المرأة ومكانتها في المجتمع، مشيدة بالجهود ونكران الذات التي بذلت في إعداد هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية”.

WWW.NASNEWS.COM

وقالت رئيسة تجمع النائبات العراقيات آلا الطالباني ان “إنجاز هذا المشروع ادخل الفرحة والبهجة الى قلوبنا”، مشيدة بجهود رئيس الجمهورية والفريق الذي عمل على اعداد مشروع القانون.

WWW.NASNEWS.COM

وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية هيفاء الامين ان “ظاهرة العنف الأسري تشكل تحدياً امام الأسرة العراقية وتماسكها وانسجامها كونها تمثل الركن الأساسي في المجتمع”، مشيرة الى ان “مشروع القانون يعد من المشاريع التي لها الأولوية في عمل اللجنة”.

WWW.NASNEWS.COM

من جانب آخر اكد رئيس الجمهورية وجود نقاش وسجال بشأن استحداث وزارة او مجلس اعلى للمرأة، مبيناً ان “تجربة وزارة المرأة سابقاً لم تكن ناجحة للنهوض بواقع المرأة الذي يتطلب جهداً حكومياً ومجتمعياً شاملاً” مختتماً “بناءً على المشاورات انتهينا الى فكرة سيتم بلورتها بمشاركتكم وهي استحداث تشريع قانون وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية الذي يتطلب تشكيل مجلس وطني للمرأة على مستوى الدولة”.

WWW.NASNEWS.COM

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل