Shadow Shadow

اعلام الكعبي لـ"ناس": بريد الرئاسة امتلأ بشكاوى المواطنين!

مهندس حملة حظر “بوبجي” ينهي المهمّة.. وتشريعات ضد العنف “تنضج على نار هادئة”

19:48 الأربعاء 17 أبريل 2019
article image

بغداد – ناس

لم يكن قرار البرلمان حظر لعبة بوبجي مفاجئاً لكثير من الأوساط؛ إذ سبقته تحضيرات أطلقها نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي, عندما تحدث غير مرة عن ضرورة حظر بعض التطبيقات والسيطرة على نشاط شبكة المعلوماتية, وهو ماوافقه فيه عدد من النواب والمسؤولين، لتتكلل الحملة بقرار البرلمان مساء اليوم الاربعاء (17 نيسان 2019), بالتصويت على حظر ألعاب بوبجي والحوت الازرق وفورتنايت.

“أعداد هائلة من الشكاوى”

وحول الاهتمام البالغ الذي أولاه نائب رئيس البرلمان ورئاسة البرلمان بتلك القضية يقول إعلام النائب الأول حسن الكعبي, خلال حديث لـ”ناس” اليوم ( 17 نيسان 2019) إن “عدداً هائلاً من الرسائل الالكترونية والورقية تَرِدُ بشكل مستمر على بريد ومنصات تواصل رئاسة البرلمان, وهي مرسلة من أمهات وآباء وزوجات، ومواطنين، وأيضاً من معنيين وأرباب عمل يشكون من تفاقم الآثار السلبية لتلك الألعاب على الاستقرار العائلي والوظيفي وحتى معدلات الإنتاج اليومي للموظفين وهو مايفسر الاستعجال والتحرك السريع من الرئاسة باتجاه حظر هذه الألعاب”, مضيفاً أن “قرار اليوم لم يكن بتأثير مباشر من هيئة رئاسة البرلمان فحسب, بل نتيجة جهود جميع اللجان المختصة والنواب الذين ساهموا بإنضاج وتمرير هذا القرار”.

هل وقع البرلمان في “فخ”؟!

وأبدى مركز متخصص في مراقبة التطبيقات الرقمية “استغرابه” من قرار البرلمان, خاصة فيما يتعلق بلعبة الحوت الازرق, حيث أصدر مركز الإعلام الرقمي بياناً اليوم (17 نيسان 2019), قال فيه إن: “البرلمان وقع ضحية الإشاعة وحظر لعبة لا وجود لها”, مبيناً أنه “لا وجود للعبة الحوت الأزرق لا في العراق ولا في أي دولة أخرى، ولا يعدو اسم لعبة الحوت الازرق سوى إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام”, إذ لا يوجد تطبيق لتلك اللعبة،  بل هي  سلسلة من التحديات التي يجري ترتيبها بين لاعبي هذه اللعبة ما يعني أن البرلمان وقع في فخ الاستعجال وأصدر قرارات بحظر تطبيقات غير موجودة”.

مخالفتان قانونيتان

على الضفة الأخرى تحدث ناشطون وقانونيّون حول القرار، ومدى مواءمته للحريات والقوانين. 

وقال الناشط في مجال الحريات الصحفية مصطفى ناصر عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك إن “البرلمان وقع في مخالفتين، حين وجّه الحكومة بحظر هذه الالعاب, وهو ما لايندرج ضمن مهام البرلمان وفقا للنظام الداخلي, والثانية هي مخالفة دستورية، فالدستور كفل حرية الاتصالات بمادته الـ (40).

القرار غير مُلزِم

من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”ناس”, اليوم (17 نيسان 2019), إن “قرار البرلمان ليس ملزماً للحكومة, وقد لايترتب عليه شيء, إلا إذا توجه داخل الحكومة بالعمل في هذه التوصيات”.

عنف الكتروني محظور.. عنف أسري ينتظر!

ومنذ الإعلان عن القرار انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بحملة غاضبة وساخرة, من قرار البرلمان الذي جاء في تسبيبه أنه ياتي لمكافحة العنف, وتداول ناشطون صوراً لأشكالٍ من العنف الذي لا يحظره القانون العراقي، ولايعاقب عليه, مذكّرين بـ”قانون العنف الاسري, الذي تركه البرلمان وتوجه إلى حظر العنف الإلكتروني, فيما يسجل العراق أرقاماً متزايدة من ضحايا العنف الأسري من الأطفال والزوجات, التي تتنوع بين القتل وفقدان الأعضاء والتعذيب والاغتصاب والضرب المبرح”.

لكن إعلام النائب الاول لرئاسة البرلمان يقول إن “الرئاسة تتابع بشكل مستمر قضية تشريع قانون العنف الأسري وهو على رأس أولويات قائمة القوانين التي تنتظر العرض, وقد يرى النور في الاسابيع القليلة المقبلة, لكن المهمة لا تقع على رئاسة البرلمان فحسب، بل أيضاً على اللجان المختصة وبقية النواب”.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد وجه في (4 نيسان الجاري) عدداً من اللجان النيابية, بدراسة موضوع الأضرار الناجمة عن ممارسة بعض الالعاب الالكترونية, وتبني صيغة قرار لحظر “الضارة” منها في العراق.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل