fbpx
Shadow Shadow

بعد أزمة قصف "مخازن سلاح الحشد"

الرئاسات الثلاث: القرار العسكري حق حصري للقائد العام.. والعراق “حسم” موقفه

16:40 الخميس 22 أغسطس 2019
article image

 بغداد – ناس

اتفقت الرئاسات الثلاث، الخميس، على أن القرار العسكري حق حصري للقائد العام للقوات المسلحة، فيما شددت على انتظار نتائج التحقيق في حوادث مخازن سلاح الحشد الشعبي للخروج بموقف موحد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، تلقى “نسخة منه اليوم (22 آب 2019) فقد “تركز اجتماع الرئاسات الثلاث على مناقشة مستفيضة للوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف البيان أنه “بهذا الشأن فقد تقرر في الاجتماع التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً”.

وأكد الاجتماع على “استمرار العراق بالالتزام بما جاء في وثيقة (السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن ان يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة”.

كما عبر الاجتماع عن ” أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب وان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الاقليمي”.

وأكد المجتمعون على “مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني”، مشددين على “أهمية المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أية فرصة لالتقاط أنفساهم وبما يكرس النصر ويعززه”.

وأثنى الاجتماع على “الدور الوطني البطولي الذي قدمته قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والبيشمركة في معارك التحرير ضد الإرهاب وثمن تضحياتها الغالية”، مؤكدا “حرصه على الحشد الشعبي باعتباره جزءاً فاعلاً من منظمومة الدفاع الوطني العراقي”، وأكد على “تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد في نطاق تكامل منظومة الدفاع الوطني”.

كما جرى التأكيد على “أن يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل