fbpx
Shadow Shadow

بعد المهلة التي حددتها المرجعية بـ "أسبوعين"

جلسة استثنائية لمجلس الأمن الوطني: الكشف عن قتلة المتظاهرين في ظرف 5 أيام

21:21 الجمعة 11 أكتوبر 2019
article image

بغداد – ناس

عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية، الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن “الجلسة الاستثنائية تنعقد لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك”.

ووفقا للبيان فقد وجه المجلس بـ”تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون”.

كما ناقش الاجتماع “تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية”.

وخول مجلس الأمن الوطني “وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري”. كما بحث الاجتماع “موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم”.

وأكدت وزارة الدفاع، الجمعة، جدية المؤسسة الأمنية والعسكرية في محاسبة المسؤولين عن أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، فيما أبدت جديتها في ذلك، متعهدةً بإجراءات “بعيدة عن التسويف”، خلال مدة الأسبوعين التي حددتها المرجعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ومدير قسم الإعلام فيها العميد يحيى رسول في حديث لـ “ناس”، اليوم (11 تشرين الأول 2019)، إن “الجهات الأمنية جادة في التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين خلال أسبوع الاحتجاجات”، مبيناً أن “سقوط ضحايا لم يقتصر على المتظاهرين بل شمل منتسبين في القوات الأمنية أيضاً”.

وأضاف رسول، أن “بياناً صدر عن الجهات الأمنية أعلن الشروع بالتحقيقات وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً إلى أن “المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد ذلك أيضاً”.

وعن الاتهامات المباشرة التي وجهتها المرجعية الدينية العليا للأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة الآلاف، قال رسول، إن “المؤسسة الأمنية ستحاسب أي ضابط أو قائد عسكري يثبت تورطه بمنح أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو ممارسة العنف غير المبرر ضدهم، وسيخضعون لمحاكمات عسكرية”.

وبين رسول أيضاً، أن “مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية للحكومة للكشف عن المتورطين بالعنف ضد المتظاهرين، قد تكون كافية، لكن الأمر يخضع لإجراءات أصولية وعمل لجان”، مؤكداً أن “النتائج التحقيقات ستعلن ولن يكون هناك تسويف”.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي في وقت سابق اليوم تابعه “ناس”، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح تحقيق في أحداث التظاهرات، وتمت المباشرة به منذ أول يوم للتظاهرات وطبقنا كل الاجراءات”.

وشدد الخفاجي بالقول،: “سنحيل التحقيق للقائد العام وبعدها تحويل المسؤولين عن اي خرق للمحاكم العسكرية”، مؤكداً الالتزام بكشف الحقائق والمباشرة بهذا الإجراء الذي يعتبر مهم جداً”.

كان المرجع الأعلى علي السيستاني قد اتهم بشكل مباشر على لسان ممثله في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بالمسؤولية المباشرة عما جرى من قتل وإصابات واعتقال وملاحقات بحق المتظاهرين ووسائل إعلام، كما حملة مسؤولية “وجود المندسين”، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن “إراقة الدماء خلال أسبوع الاحتجاجات على أن يجري ذلك خلال أسبوعين كمدة زمنية مقترحة”.

وحملت المرجعية الدينية في النجف، الجمعة، الحكومة العراقية واجهزتها الامنية مسؤولية دماء الاف المتظاهرين بين قتلى جرحى، فيما شددت على التحقيق بما وقع خلال ايام التظاهرات وكشف النتائج خلال فترة زمنية محدودة.

ونقل ممثل المرجعية العليا خطيب وامام صلاة الجمعة في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي كلمة المرجع الديني علي السيستاني وتابعها “ناس” اليوم (11 تشرين الاول 2019)، إنه “في الوقت الذي اعلنت الحكومة على عدم اعطاء اوامر باطلاق النار على المتظاهرين الا انه سقط الالاف بين شهيد وجريح”، مشددا على ان “الحكومة والاجهزة الامنية مسؤولة عن الدماء التي اريقت في الايام الماضية”.

وأكدت المرجعية أن “الحكومة ليس بوسعها التنصل عن هذه المسؤولية، فهي مسؤولة عن سقوط المتظاهرين بنيران جهات مارقة امام مرأى ومسمع القوات الامنية ومسؤولة عن عدم حماية وسائل اعلام من الاستهداف والاعتداءات”.

وأبدت المرجعية “تعاطفها مع ذوي الشهداء والجرحى”، مؤكدة “تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل