fbpx
Shadow Shadow

في أول رد على رسالة السيستاني: الصدر يدعو نواب سائرون لتعليق عضويتهم في البرلمان

15:07 الجمعة 04 أكتوبر 2019
article image

بغداد – ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلة سائرون إلى تعليق عضويتهم في البرلمان.

 

وقال الصدر في بيان مقتضب، “أدعو نواب كتلة سائرون إلى تعليق عضويتهم وبلا توانٍ فهذا أملي بكم، وعدم الحضور إلى مجلس النواب لحين تقديم الحكومة برنامجاً واضحاً يرتضيه الشعب والمرجعية يحتاج فيه إلى اصواتكم الحرة، كما وأنصح بقية الكتل بالتأسي بهذا القرار ارضاءً لله والشعب والمرجعية وكفاكم ظلماً للشعب”.

 

ويأتي قرار الصدر بعد أقل من ساعتين على دعوة المرجع السيستاني الكتل الكبيرة لتحمل مسؤولياتها.

ودعا المرجع الديني الاعلى علي السيستاني الى تشكيل لجنة من خارج القوى والاحزاب السياسية لبحث خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة ان تتخذ الرئاسات الثلاث خطوات عملية على طريق الاصلاح الحقيقي.

وفي رسالة تلاها ممثل احمد الصافي، من منبر صلاة الجمعة، تابعها “ناس”  قال السيستاني ان “اعتداءات مرفوضة ومدانة وقعت على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا واعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جداً مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة”.

ونقل الصافي عن السيستاني قوله، ان “المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في ادارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير”.

واشار الصافي الى ان “المرجعية دعت السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، و ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة – التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على ارض الواقع”.

وزاد “ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، واذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد”.

وحول الحكومة قال ان “عليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم الى العدالة.”

وأكد ” ان مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في السابع من آب عام ٢٠١٥ في عزّ الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح (أن تشكّل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود، على ان يسمح لاعضائها بالاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم. فاذا اكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي). ولكن لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة”.

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل