fbpx
Shadow Shadow

هل سيفتي رجال دين "إشكاليون" في قضايا قانونية؟

مفاجأة مدوية في التشكيلة المرتقبة للمحكمة الاتحادية: جلال الدين الصغير ومهدي الصميدعي!

13:04 الأحد 16 يونيو 2019
article image

ناس- بغداد 

تحدثت مصادر سياسية مطلعة، الأحد، عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين، للمشاركة بصفة “فقيه” في الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية.

وتضمنت مسودة قانون المحكمة الاتحادية ضم 4 فقهاء من الاسلام كقضاة في المحكمة، يرشحهم الوقفان الشيعي والسني.

وتقول المصادر إن “أية جهة لم تتقدم بورقة مرشحين رسمية، فيما يتعلق بإشغال مقاعد الفقهاء في المحكمة الاتحادية، وفقاً لقانونها الجديد الذي ينظره البرلمان الآن، لكن التداول في اسمي الصميدعي والصغير، أوليٌّ حتى الآن.

وبدرجة أقل يجري تداول أسماء شخصيات دينية أخرى، مصنفة على أنها ضمن الخطوط الثانية، في التيارات والأطراف التي تنتمي إليها.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن أطرافاَ سياسية بارزة، كالحزب الاسلامي العراقي، تتبع حقيقة ترشيح الصميدعي لعضوية الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، بسبب الخصومة التقليدية بينهما. على الطرف الآخر، يشير مراقبون إلى أن، رأي المرجعية الدينية في النجف، ربما يكون حاسماً في اختيار الفقهاء الشيعة ضمن الهيئة القضائية للمحكمة المذكورة.

وحاول “ناس” معرفة ردود الفعل بشأن الترشيحات المذكورة، لدى أطراف سياسية، عديدة، لكنها فضلت التريث في الإعلان عن موقفها، حتى تتأكد الترشيحات.

وتصاعدت حدة الاعتراضات القانونية والاجتماعية أمام مساعي مجلس النواب “إقحام” رجال دين داخل الهيئة القضائية، ضمن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية, ما يطرح التساؤل عن “الضرورة الملحة” لسلك هذا المسار في ظل المخالفات القانونية التي يثيرها مختصون في الشأن القضائي، فضلاً عن التهديدات المجتمعية التي قد تحوّل “جهة العدالة” إلى اداة تنتج عنها مظالم.

من جهته قال النائب عن سائرون رائد فهمي في حديث لـ”ناس”، (15 حزيران 2019) إن “المسودة الحالية تنص على وجود أربعة من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون”.

وأضاف فهمي، أن “وجود هؤلاء ضمن التشكيلة القضائية للمحكمة أمر مخالف للدستور، ونسعى لمعالجته قبل تشريع القانون”.

وأشار، إلى أن “مقترحاً تم تقديمه لإبقاء الهيئة القضائية للمحكمة تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء هم من يتولون إصدار القرارات القضائية”.

وبين فهمي، أن “الخبراء والفقهاء الذين نص عليهم الدستور سيكونون وفقاً للمقترح ضمن هيئة مفوضين داخل المحكمة مهمتها تقتصر على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة”.

كما أبدى مسيحيون قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وعدّوا مسودته الحالية تأتي ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع.

وقالت الناشطة المسيحية واستاذة القانون منى ياقو  في منشور على صفحتها عبر  “فيسبوك” وتابعه “ناس” اليوم (16 حزيران 2019)، إن “مؤشراً جديداً ظهر لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية، ذات لون واحد، و بغية تهميش التنوع الديني وحجبه، حيث تم تقديم (مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهو معروض أمام مجلس النواب في دورته الحالية)”.

وأضافت ياقو، أن “القانون لا يبشر بخير، لا سيما وأن قضايا عديدة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الاقليات الدينية، من مسيحيين و أيزيدية و كاكائية وغيرهم”, منتقدة أن “يكون في المحكمة أربعة خبراء يتولى ترشيحهم الوقفان السني والشيعي”.

ومن بين الأسماء التي تتداولها أطراف سياسية، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع “ناس” اليوم ( 16 حزيران 2019) يبرز اسم رئيس دار الافتاء العراقية مهدي الصميدعي، والقيادي السابق في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير.

اقرأ أيضا: أزمة قانون المحكمة الاتحادية.. مقترح “غير مطمئن” لـ “إبعاد” الفقهاء!

اقرأ أيضا: “ألغام قانونية واجتماعية”… ما الذي يدفع البرلمان لإقحام “رجال دين” في هيئة المحكمة الاتحادية؟

اقرأ أيضا: خطة البرلمان للزج بفقهاء في المحكمة الاتحادية تثير الشكوك: خطوة نحو “الـدولة الإسـلامية”

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل