وزير الصحة يقترح آلية “مقطوعة” للأجور: نهاية “حتمية” لأزمة الأدوية

بغداد – ناس

كشف وزير الصحة، علاء الدين العلوان، السبت، عن خطة عمل شاملة لتنظيم العمل ومكافحة الفساد في المؤسسات الصحية، من خلال دراسة موسعة. وينشر “ناس” جانبا من الخطة التي حصل على نسخة منها اليوم (20 تموز 2019)، حيث تضمنت انتقادا للزيادة الكبيرة في أجور مراجعة المستشفيات، وضرورة تخفيضها لمساعدة الفقراء، كما تحدثت عن  ووجود تخصيص مالي هو الأول من نوعه لقطاع البيئة، مع الإعلان عن استئناف العمل بتشييد 6 مستشفيات كبيرة كانت معطلة خلال السنوات الماضية، وفيما يأتي تفاصيل الدراسة المتضمنة للخطط، والإجراءات..

asne

“مكافحة الفساد”

ركزت خريطة إصلاح النظام الصحي على وضع رؤية واضحة ستتبنى هدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ومواجهة الفساد وهدر المال العام وتعزيز إدارة مؤسسات القطاع الصحي، فهي تتضمن أيضاً تصحيح آثار التطبيق الخاطئ لمبدأ اللامركزية والتصدي للفجوات في البنية التحتية والموارد البشرية والتصدي لأزمة الدواء وإعادة تنظيم القطاع الصيدلاني، فضلا عن معالجة مواطن الخلل في الخدمات الوقائية.

ووفقا للدراسة فقد شهدت الأشهر الماضية تقدماً ملموساً في الاستجابة لبعض التحديات العاجلة، حيث تركز العمل في إجراء تقييم للوضع ومعالجة فورية لبعض المشكلات، ووضع الإرشادات الاستراتيجية للإصلاح المتوسط وبعيد المدى، ويأتي ذلك عبر مراجعة حصلت للوضع الصحي الحالي وتحليله ومن ثم وضع الخطط لتعزيز مستوى الأداء، من خلال دراسة المؤشرات الصحية وتقييم متخصص للبرامج الصحية الأساسية، حيث تم التخطيط لتقييمات أشمل للأشهر المقبلة، وتحتوي التقارير الصادرة عن هذه التقييمات على تفاصيل التوصيات وخطط العمل.

www.nasnews.com

إقرأ/ي أيضاً: وزير الصحة يقدم مقارنة مع نظام صدام وإيران: العراق يحقق أعلى نسب موت بين الأطفال!

www.nasnews.com

وأفاد العلوان بأن “عدة خطوات التمهيدية تم القيام بها لتقليل نقاط الضعف وغلق أبواب الفساد الإداري”، مشدداً على اتخاذ “خطوات تمثلت بإعادة النظر في إدارات الدوائر المعرضة للفساد وتعزيزها”.

وفرضت الدراسة “القيود على التوسطات الفردية والاستثناءات التي جميعاً تشكل الأسباب الرئيسة للتوزيع غير المتزن للموارد البشرية”، كما كشف وزير الصحة، عن “توفير أكثر من 70 مليون دولار من خلال تعديل العقود والإحالات، كما تم من خلال الإجراءات التحقيقية الكشف عن ممارسات الفساد وهدر المال العام تقدر بعشرات الملايين من الدولارات”.

لافتا إلى أن “الوزارة مستمرة بهذا النهج، وهناك مقاومة لهذا الإصلاح وضغط كبير لإعادة فتح أبواب سوء إدارة المال العام”.

asne

“الأزمة الدوائية”

واستندت الدراسة إلى تقرير مقدم بمؤشرات الإجراءات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الاستمرار بمتابعة المؤشرات الأخرى، وفقا للعلوان، فقد أكد على توفير أكثر من 80% من قائمة الأدوية الأساسية خلال الشهور الماضية عن طريق الآليات التقليدية والاستثنائية، وأن العمل جار لتوفير ما تبقى.

وفيما قدّر العلوان، بأن “أكثر من ثلث هذه الأدوية ذات الحاجة الملحة بدأت بالوصول فعلاً”، معربا عن اطمئنانه بأن “الخروج من الأزمة الدوائية هذا العام واستعادة انسيابه التجهيز للأدوية الأساسية سوف يكون تدريجياً ولكنه حتميّ”. وأشاد العلوان بالتعاون المكثف مع  الجهات المعنية، مشيرا إلى أن “اللجنة المعنية أصدرت توصياتها وخطة العمل في مجالات تنظيم المنافذ الحدودية، وإعداد وتنفيذ آلية سريعة ومحكمة، لاتخاذ إجراءات رقابية مكثفة”.

وذكر أن “الوزارة باشرت بتنفيذ الإجراءات والتوصيات التي تقع ضمن صلاحياتها ورفعت التوصيات الأخرى إلى رئاسة الوزراء، ولاسيما بعد أن استأنفت الوزارة خلال الأشهر الماضية العمل في 6 مستشفيات كبيرة توقف العمل بها خلال الأربع سنوات الماضية والحصول على تعهدات لإكمال انجاز هذه المستشفيات في غضون ثمانية أشهر”.

asne

“التخصيصات المالية”

ونبه العلوان عبر دراسته إلى أن “النقاشات المكثّفة الرسمية وغير الرسمية التي تمت مع الحكومة الجديدة ومجلس النواب ولجنته المالية أسفرت عن زيادة في التخصيصات المالية في الصحة وإضافة تخصيصات مالية لمؤسسات البيئة لأول مرة منذ دمج الوزارتين، موضحا أن “ذلك جاء بعد أن كانت دوائر البيئة تدار بشكل متعثر في غياب تخصيصات مالية في الموازنة الحكومية”.

وأكد الوزير المساعي بشأن “تمويل إضافي لهذا العام من التخصيصات الطارئة للميزانية”، قائلا “سنستمر في بذل الجهود الهادفة إلى رفع أولوية الصحة والبيئة في السياسات والتمويل عند إعداد موازنة 2020 واعتمادها، حيث إن الأجور على الخدمات الصحية التي فرضت خلال السنوات الأخيرة تشكل عائقاً مالياً للحصول على الخدمات الصحية لنسبة كبيرة من العراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمهمشة”.

وتستهدف الخطة “إزالة جزء كبير من الأجور والاكتفاء بأجرة رمزية مقطوعة لمرة واحدة يدفعها المواطن عند طلب الاستشارة أو عند الرقود في المستشفى”.

asne

“الموارد البشرية”

ويواصل العلوان إن “الوزارة اعتمدت سياسة التوزيع العادل للموارد البشرية الصحية والتي كان من ضمنها إيقاف الاستثناءات غير المسوغة، مشددا على “تبني سياقات عمل تضمن عدالة التوزيع والتوسع في التعيينات المركزية لخريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية والأهلية”.

ويهدف هذا التوجه إلى رفد المؤسسات الصحية بما تحتاج إليه من ملاكات، حيث تم توفير 30 ألف درجة وظيفية من خريجي المجموعة الطبية والصحية، تم من خلالها استيعاب أعداد كبيرة كانت محرومة من التعيين لسنوات طويلة”، كما يؤكد وزير الصحة “نجاح التعامل مع عدد من الأزمات البيئية مثل ظاهرة نفوق الأسماك”، وتحدّث عن استجابة “سريعة وفعالة عن طريق العمل المشترك مع القطاعات الأخرى والمنظمات الدولية”.

ونوّه إلى التصدي لـ “ازدياد معدلات تلوث المصادر المائية من خلال رئاسته للجنة الأمر الديواني ذي الرقم (99) لسنة 2018 بتحديد أسباب المشكلة”، وخلص العلوان إلى القول إن “قاعدة بيانات استحدثت لجميع هذه القطاعات الملوثة وتحديد نوعية التصريفات وكمياتها وتم وضع خطة للاستجابة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد”.

www.nasnews.com

إقرأ/ي أيضاً: وزير الصحة “يراهن” على “تغيير” الواقع الصحي.. ويطرح خطة لإدارة 6 مستشفيات