fbpx
Shadow Shadow

طرحت رؤية للحل

نقابة المحامين العراقيين تحذر القوات الأمنية: لا تستمروا بورطتكم!

20:59 الأحد 09 فبراير 2020
article image

ناس – بغداد

حذرت نقابة المحامين العراقيين، الأحد، من توريط الأجهزة الأمنية في استخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين.

وأشادت النقابة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (9 شباط 2020)، بـ”صلابة وإصرار وصمود شباب انتفاضة تشرين الشعبية ومواصلة تظاهراتهم وتجمعاتهم واحتجاجاتهم في بغداد والمحافظات الوسط والجنوب”.

وأكد نقيب المحامين ضياء السعدي على “استمرار النقابة في موقفها ومن ورائها جموع المحامين العراقيين سواء بالمشاركة الفعلية أو بالمساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين، الذين طالما تعرضوا إلى انتهاكات خطيرة لامسؤولة من شأنها إلحاق الأضرار الجسيمه بحياتهم وأجسادهم وحرياتهم”.

وأشار إلى أن “نقابة المحامين باعتبارها إحدى المؤسسات المهنية العاملة بكل حياد واستقلالية لاتريد أن تغادر أدوارها التاريخية الوطنية والعراق يعيش حالة إستثنائية صعبة”، مؤكداً على أنها “معنية اليوم وبصورة مباشره بالدفاع عن الحق الدستوري المعبر علناً”.

ولفت إلى أنه “ليس للحكام إلا احترام إرادة الشعب العراقي وتطلعاته والإذعان المطلق لمطالبه المعلنة”، مشددا على ضرورة “الشروع العاجل لنزع السلاح وحصره بيد الدولة ووقف نزيف الدم، وانتهاك الحريات العامة، بعد أن قدمت الانتفاضة الشعبية وعلى امتداد الشهور الماضية دماً عراقياً غالياً ثمناً من اجل مطالباته التي تقع العراق على مشارف حقيقه لمعالجة أوضاعه الوطنية الراهنه وبما تعزز سيادة العراق وأمنه واستقلاله”.

ودعا إلى “الحفاظ على سلمية المظاهرات والاحتجاجات والابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق أدنى الأضرار بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة”، مبينا أن “ذلك يعد سلوكاً قانونياً وأخلاقياً يجب التقيد والإلتزام به، وبما يفوت الفرصة امام الدخلاء والمندسين في محاولتهم الرخصية والغادرة لتشويه الانتفاضة الوطنية الشعبية والنيل من وحدتها واستمرارها كمقدمة للانقضاض عليها”.

كما طالب الأجهزة الأمنية المعنية بـ”القيام بدورها بحماية أمن و حياة و سلامة المتظاهرين المنتفضين السلميين في ساحة التجمع و الاعتصام كواجب قانوني”، محذراً من “الاستمرار في توريطها أو توريط غيرها في استخدام القوة ووسائل العنف المميتة أو الفتاكة بكل صورها وأشكاله، والتي تعد جرائم دموية بشعة تستوجب قانوناً إلى مساءلة مرتكبيها أمام القضاء”.

وشدد نقيب المحامين العراقيين على أن “استقرار العراق يتطلب إعادة بناء الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية مستقلة ترصد فيها الإمكانات والقدرات على تنفيذ السياسات المحددة الاهداف في مجال الإصلاح و البناء والإعمار و التنمية، ووضع آليات جادة لملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ومرتكبي جرائم قتل أبناء الشعب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، وضمان نزاهتها وعدالتها تحت الرقابة الدولية”.

وأوضح أن “هذا لايمكن تحقيقه إلا بالإعتماد على القرار الوطني العراقي بعيداً عن كل التدخلات الخارجية و الأجنبية وتأثيراتها الساعية لضمان مصالحها غير المشروعة وعلى حساب العراق وحقوق شعبه”، لافتاً إلى أن “وعي الإنتفاضة وجماهيرها العريقة و استمرارها ، الرهان الوحيد للخروج بالعراق من أزماته نحو الافضل”.

ويوم أمس السبت، أكدت وزارة الدفاع، العراقية، التزامها بدورها في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره، وذلك عقب رسالتين وجّههما المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية الأحداث الأخيرة، حيث أثيرت تساؤلات عن دور القوات الأمنية في مواجهة قتلة المتظاهرين. 

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (8 شباط 2020)،: “تهيب وزارة الدفاع بكافة منتسبيها من الضباط والمراتب بضرورة  أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع”.

وأضافت، “يمر بلدنا العزيز خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة  تتمثل بالحراك الشعبي المشروع ومارافقه من اعمال عنف  مؤسفة أدت الى سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الامنية من جهه اخرى والى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة و قطع الطرق وتوقف الدوام في المدارس والكليات ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس حيث تأثرت اثر هذا التعطيل شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة”.

وتابعت، أن “قطعات وزارة الدفاع المنتشرة في كافة قواطع العمليات إضافة إلى قيادات الأسلحة من القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومديريتي الاستخبارات تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي  بشكل مستمر مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية”.

وأشارت إلى أنه “منذ انطلاق التظاهرات في ١ تشرين الاول ولغاية هذا اليوم تحلت قطعاتنا بأقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات وتحملت العبء الأكبر من الضغوطات النفسية في سبيل حقن دماء أبناء شعبنا العزيز، ولازالت تتحمل الأعباء والمسؤوليات الجسيمة فداءً للوطن ومواطنيه وحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة في البلاد، و برغم كل الصعوبات والتحديات التي  واجهتها الوزارة والمعروفة لدى جميع الشرفاء منذ بدء التظاهرات ولحد الان فإنها بقيت محافظة على تماسكها ووحدة قرارها وانضباطها في مواجهة تلك التحديات وستبقى كذلك ايمانا منها بواجبها الوطني صمام امان للبلاد ومصالحها العليا”.

ولفتت إلى أن “وزارة الدفاع تعمل وبكل طاقاتها وإمكانياتها لحماية أبناء شعبنا بشكل عام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية وفقا لتوجيهات المرجعية العليا الرشيدة، وبهذه المناسبة  تهيب وزارة الدفاع بكافة منتسبيها من الضباط والمراتب بضرورة  اخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع وان تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام امان لحفظ تربة وطننا الكريم .رحم الله الشهداء الابطال والشفاء العاجل الى الجرحى البواسل”.

www.nasnews.com

يذكر ان المرجعية الدينية العليا، كانت قد دعت في خطبتها أول أمس الجمعة، القوات الامنية “الرسمية” فقط الى تأمين ساحات التظاهر، ومنع التجاوز على المشاركين في الاحتجاجات.

وقال ممثل المرجعية احمد الصافي، في خطبة الجمعة، التي تابعها “ناس”، (7 شباط 2020)، ان “المرجعية الدينية واذ تدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فانها تؤكد على ما سابق واشارت اليه في أكثر من مناسبة، من انه لا غنى عن القوات الامنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب ان تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية ساحات الاحتجاج”.

واضاف ان المرجعية تدعو الى “المحافظة على مصالح المواطنين من اعتداء المخربين”، مبينا انه “لا مبرر لتنصل القوات الامنية عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك، أو التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة، وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة بأية ذريعة أو عنوان”.

واشار الى ان “المرجعية الدينية حددت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية، واوضحت ان الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب ان تكون جديرة بثقة الشعب، وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة، والقيام بالخطوات الضرورية لاجراء انتخابات مبكرة في اجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني، او التدخلات الخارجية”.

وأكد الصافي ان “المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى انها غير معنية بالتدخل أو باداء الرأي في اي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ بهذا الصدد”.

كما وجه حساب صالح محمد العراقي، الجمعة، رسالة إلى وزيري الدفاع والداخلية والقوات الأمنية، في أول تعليق على موقف المرجعية الدينية العليا من أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وقال العراقي في تدوينة عبر فيسبوك تابعها “ناس” (7 شباط 2020)، “رسالة الى ىوزير الدفاع ووزير الداخلية وكافة صنوف القوات الامنية ما عدا الحشد الشعبي: عليكم بتحمل المسؤولية.. أمام الله.. أمام الوطن.. أمام المرجعية.. أمام الشعب.. أمام الثوار”.

وأضاف، “وعليكم أن لا تتنصلوا من المسؤولية، وعليكم بأخذ زمام الأمور فوراً لاستتباب الأمن والتعامل بحزم مع المخربين والفاسدين والمندسين وأدعياء العنف ومنتهكي (القانون) وقطاع الطرق وزارعي الفتنة ومعطلي الدوام والمحرضين على التفرقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما يحدث في الشارع والمجتمع”.

وتابع، “عليكم بحماية الحدود ومنع التدخلات كافة بقيادة مركزية وشجاعة ومن دون تدخلات الأحزاب والكتل ومن خلف الحدود فوراً فوراً فوراً… والا ضاع العراق”.

وقبلها، تعهد قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي، بـ”توفير الحماية الكافية” للمتظاهرين في ساحة الصدرين.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، تابعه “ناس” (7 شباط 2020)، إن “شرطة النجف ستوفر الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة في ساحة الصدرين”، معرباً عن “رفضه تكرار الاحداث المؤسفة التي وقعت في المحافظة خلال الايام الماضية”.

ودعا إلى “ضرورة تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية، لمنع المندسين من الدخول لساحة التظاهر وتفادي تكرار ما حصل  مساء الأربعاء الماضي، من أحداث مؤلمة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى”.

وفي وقت سابق، طالب معتصمو النجف، محافظ وقائد شرطة المدينة بالتدخل لوقف “الممارسات الترهيبية” ضدهم في ساحة الصدرين، موقع تظاهرات المحافظة، أو الاستقالة من منصبيهما إذا عجزا عن ذلك.

وأصدر المعتصمون في النجف بياناً (7 شباط 2020)، تلقى “ناس” نسخة منه، وفيما يلي نصه:

“منذ انطلاق ثورة تشرين الظافرة يترقب العراقيون حصاد ثمارها وقد دخلت شهرها الخامس بعد أن قدموا فيها حوالي ٧٠٠ شهيداً وأكثر من عشرين ألف جريح وعشرات المخطوفين.. وقد تعددت فعالياتها الاحتجاجية السلميّة من تظاهر مليوني واعتصام مفتوح و إضراب عن الدوام ومظاهر مختلفة من التصعيد السلميّ… ليتلقّوا صدمة باختيار شخصية جدلية غير مطابقة لشروط الساحات لرئاسة وزراء الحكومة الانتقالية، في تحدٍّ واضح لتضحيات العراقيين ودماء شهدائهم.

ومما زاد في استفزاز المعتصمين لجوء التيار الصدري إلى التصعيد الميداني ضمن الصفقة ذاتها، لفرض هذا الترشيح عملياً على الساحات، وباستخدام قوى خارجة عن القوات الأمنية الحكوميّة، مما تسبب بحالات اعتداء جماعيّ مكشوفة في النجف الأشرف وسائر المحافظات، كان آخرها ما حدث يوم الأربعاء (٥/ شباط/ ٢٠٢٠) وراح ضحية ذلك شهداء وجرحى، أمام عجز واستسلام واضحين من الأجهزة الأمنية الرسمية والمحافظ ، إضافة إلى سيطرة المسلحين التابيعن للتيار الصدريّ بشكل كامل على الساحة.

وعليه يعلن معتصمو النجف عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات الترهيبية كما يؤكدون أن أمن ساحات الاحتجاج من مسؤولية القوى الأمنية الرسمية، ولا يجوز التعدي على هذا الواجب من أي جهة كانت، كما لا يجوز لهذه المؤسسات الأمنية التنصل من واجباتها أو إيكالها إلى جهات أخرى، وعلى المسؤولين في المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ وقائد الشرطة تنفيذ واجباتهم الموكلة لهم بما يضمن حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم وحماية المحتجين أو التنحي عن المسؤولية واعلان الاستقالة اذا كانوا عاجزين.

لذا لا بد من انسحاب العناصر المسلحة من الساحة وعودة الحياة بشكل طبيعي لها، وايكال مسؤولية حمايتها وحماية أمن المتظاهرين للأجهزة الأمنية الرسمية سواء من الاعتداءات الخارجية أو من المندسين والمخربين في حالة تشخيصهم، وهنا لا بد أن نذكّر بأن المعتصمين السلميين سبق أن تعاونوا مع الجهات الأمنية في كثير من الحالات المريبة أو غير القانونية وقد تعاطت معها بكل سلاسة ومن دون تأثير على المتواجدين في الساحة.

إنّ المحتجين عبارة عن “أفراد” خرجوا في اليوم الأوّل للثورة بصورة تلقائيّة غير ملبين لمشروع سياسي محدد، فجمعتهم الثورة ضدّ الفساد والظلم وقادهم وعيهم لبناء وطن جديد، وتشاركوا جميعاً في الساحات بعيداً عن الانتماءات الخاصة واختلطت شجاعتهم ودماؤهم معاً، وسيبقى الانتماء للفرد وستبقى الساحة للجميع، وقد علمت السلطة عبر الأيام أن شباب الثورة لا تنقصهم الشجاعة للدفاع السلميّ عن ثورتهم ومطالبها العادلة مهما كلفهم ذلك.

 

 

 

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل