fbpx
Shadow Shadow

"لن نهمل أي معلومة.."

نتائج التحقيق في قتلى التظاهرات على طاولة عبدالمهدي خلال ساعات

13:49 الجمعة 18 أكتوبر 2019
article image

 

بغداد- ناس

اعلنت لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات،الجمعة ، انها ستقدم التقرير النهائي لرئيس الوزراء خلال ساعات بعد اكتمال عرض التقارير للمحافظات المتبقية، مؤكدة انها “لن تهمل اي معلومة مهما كانت بسيطة”.

وذكرت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي  في بيان تابعه “ناس” اليوم (18 تشرين الاول 2019) انها “استمعت الى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات  واسباب تلك الاحداث وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير  من المتظاهرين ومن القوات الأمنية واصابة وجرح أعداد اخرى، فضلاً عن تعرض المقار الحكومية والأاحزاب وبعض وسائل الاعلام الى الحرق والتخريب”.

 

وعقدت اللجنة مساء الخميس اجتماعا مطولا استمعت خلاله الى تقارير اللجان التحقيقية الفرعية التي شكلتها اللجنة العليا لتقصي الحقائق ميدانيا في محافظات المثنى وواسط والديوانية وذي قار وميسان، فيما استمعت اليوم الجمعة الى تقارير اللجان في بغداد والنجف الاشرف وبابل.

واضاف البيان أن “اللجنة اطلعت في اجتماع الخميس الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقادة العمليات ورؤساء اللجان الفرعية، ووكيل وزير الصحة ،اطلعت على الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بسير الاحداث، التي شملت الكثير من المقاطع الفيديوية والصور الفوتغرافية، وشهادات حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي الشهداء وضباط ومنتسبي القوات الامنية، والعاملين في المستشفيات والفعاليات الاخرى ذات الصلة بالاحداث”.

واكد رئيس اللجنة  نوري الدليمي خلال الاجتماع ، ان ” اللجنة ستقدم تقريراً مهنيا بعيداً عن المجاملات، مؤكداً، أن اللجنة وهي تسعى للوصول الى الحقائق، لن تهمل اي معلومة مهما كانت بسيطة، من شأنها ان تخدم الحقيقية وتنصف الضحايا من الشهداء والمصابين، مشددا، ان اللجنة ملتزمة بالسقوف الزمنية لعملها وستقدم تقريرها النهائي الى رئيس الوزراء في غضون الساعات القريبة المقبلة، بعد اكتمال عرض التقارير للمحافظات المتبقية”.

وكان مصدر أمني رفيع قد افاد، اليوم الجمعة، بأن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية اتفقا على وضع آلية تحد من حملات الاعتقالات المجهولة.

وقال المصدر، في حديث لـ”ناس” إنه “جرى الاتفاق وفق الأصول القانونية بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية على أن جميع عمليات القاء القبض والتي تنفذها الجهات اﻻمنية والعسكرية يجب أن تكون وفقا لمذكرات قبض اصولية صادرة عن مؤسسات مجلس القضاء الاعلى مع أهمية تزويد هذه الجهات لوزارة الداخلية بأعداد الموقوفين لديهم والتهم الموجهة اليهم”، مضيفا اان “الاتفاق اعتبر أن أي حالة اعتقال خارج هذا الإطار تعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون”.

ودعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، الجهات الحكومية الى رسم سياسات كفيلة بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، قائلة ان “تلك المشكلتين كانتا سبباً في انطلاق التظاهرات التي شهدها العراق مؤخراً”.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في حديث تابعه “ناس” اليوم (18 تشرين الاول 2019) “نؤكد على الجهات الحكومية برسم السياسات الكفيلة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة التين تسببتا بانطلاق التظاهرات في عدد من المدن”.

بدوره، طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي “الحكومة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين بما لحقهم من ضرر ماديا ومعنويا”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل