fbpx
Shadow Shadow

“ناس” ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

19:06 الإثنين 23 سبتمبر 2019
article image

ناس – بغداد

صوت مجلس النواب، الإثنين، على قانون هيئة التصنيع الحربي، لسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر.

وجاء التصويت استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور، حيث تتكون الهيئة من تشكيلات مرتبطة بها، منها الشركات والخبراء عبر مجلس إدارة يتولى ممارسة الصلاحيات على وفق هذا القانون.

وستتشكل لجنة التنسيق الحربي، وتتألف من رئيس الهيئة وممثلين عن كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني وهيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات، فضلا عن جهاز مكافحة الارهاب، دورها تبني وضع استراتيجية الصناعات الحربية في العراق وتحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها.

فيما أصدر رئيس مستشاري رئيس مجلس النواب، كامل كريم الدليمي، في وقت سابق اليوم الأحد، بيانا بمناسبة التصويت على “قانون هيئة الصناعات العسكرية”.

وقال الدليمي في بيان تلقى “ناس” نُسخة منه اليوم (23 أيلول 2019) إن “التصويت على قانون هيئة الصناعات العسكرية يُعد انعطافة كبيرة لدعم الأمن الاقتصادي الوطني ودعم سيادة البلد وتوفير الدعم اللوجستي للقطعات العسكرية في الظروف الاعتيادية والطارئة”.

وأضاف “لقد نجح مجلس النواب العراقي في تحقيق منجز كبير على مستوى دعم الامن السيادي للعراق من خلال التصويت على هذا القانون”.

واعتبر الدليمي التصويت على قانون هيئة الصناعات العسكرية، خطوة استباقية للبرلمان تهدف إلى ترصين الامن العسكري والحفاظ على ديمومة الامدادات تحسباً لأي طارىء كما يعد التصويت خطوة استباقية لمواجهة اي عدوان قد يهدد العراق”.

من جانبه قال الوزير السابق والنائب محمد شياع السوداني، إن “الهدف من تشريع قانون هيأة التصنيع الحربي  يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات فضلا على تحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية  وتعزبز السيادة الوطنية والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية.

واشار السوداني إلى أن “القانون يهدف الى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال اقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها”.

وبين، أنه “سيتم تأهيل مصانع التصنيع العسكري السابقة والمصانع العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن وتأهيلها بما يضمن الوصول الى منتجات ذات مواصفات او منتجات جديدة او بديلة.

وأكد السوداني، أن “الهيئة ستتكون من شركة الصناعات الحربية وشركة الصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيئة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموظفيها كافة الى الهيئة.

كما أوضح السوداني، أن “مشروع القانون هذا كان قد أُعد في زمن الحكومة السابقة لوجود مسودة مشروع كنا قد أشرفنا على إنجازه في اثناء تكليفنا بوزارة الصناعة والمعادن بالوكالة وتمت مناقشته مع مجلس الدولة وتم عرضه في مجلس وزراء الحكومة السابقة في ٢٠١٨/٥/١٥ وحصلت الموافقة، وعرض في مجلس النواب إذ تمت قراءته قراءة أولى وثانية وتم التصويت عليه اليوم وهو من القوانين المهمة التي ستسهم في تحقيق السيادة الوطنية”.

وفيما يلي نص القانون:

"ناس" ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

"ناس" ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

"ناس" ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

"ناس" ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

"ناس" ينشر النص الكامل لقانون هيئة التصنيع الحربي

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل