Shadow Shadow

"حفاظاً على سرية أسماء بعض القادة"

مكتب النجباء في إيران: لا يمكن للمقاومة الانضمام إلى الحشد بالكامل

22:31 السبت 06 يوليو 2019
article image

بغداد- ناس

أعلن مكتب حركة النجباء في إيران، السبت، أسباب عدم انضمام فصائل المقاومة بصفوف الحشد الشعبي، يأتي ذلك في إطار الأصداء التي أثارها الأمر الديواني المرقم “237” الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخاص بهيكلة الفصائل، وعلق مكتب النجباء بالقول إنه “لم يأت في الأمر ذكر دمج الجيش مع الحشد”.

ووفقا لوكالة “تسنيم” الايرانية، فقد اكد المكتب في تقرير تابعه “ناس” اليوم (6 حزيران 2019)، أن “جميع قوات فصائل المقاومة لم تنضم بشكل كامل الى الحشد الشعبي ولم تندمج معه”،  موضحا أنه “في الحقيقة نحن لم نضع كل البيض في سلة واحدة وأن عددا كبيرا من قادة فصائل المقاومة لم ينضموا الى الحشد الشعبي، لأنه لا توجد امكانية الإفصاح عن أسماء الكثير من المختصين والقيادات لاسباب أمنية وكان ينبغي أن تحفظ لدى فصائل المقاومة”.

ولفت المكتب الى مقال نشره المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء يقول فيه انه “لم يأت في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ذكر عن دمج الحشد مع الجيش، وإنما تحدث عن عمله كجزء من القوات المسلحة وفق قانونه المشرع من مجلس النواب”.

كما جاء في المقال- حسب مكتب النجباء في طهران-  أن “الفقرة الثانية في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي تعني أن الأرقام التي تحملها ألوية الحشد الشعبي سوف تكون مشابهة لهيكلية الجيش”.

وفي (1 تموز 2019)، اصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن أو خارجها.

وينشر “ناس” نسخة من الامر الديواني اذ اكد فيه ان “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص”، موجها في الفقرة الثانية بـ”التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفراد الفصائل الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا”.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن “تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمني من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)”، مبينا أن “الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن “تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة”، موجها بأن “تخضع ساحات وجود الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة”.

ودعا الى”غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أم خارجها، إضافة إلى منع وجود أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، والمخالف يعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه”، موجها كذلك بـ”غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة”. وحدد عبد المهدي “تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط”، مشيرا إلى أن “أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته”.

كلمات المفتاح:

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل