fbpx
Shadow Shadow

اتهامات للبلدية بالخضوع لمتنفذين

مساحات خضراء تتحول إلى مولات..سجال بين مجلس الديوانية وبلديتها بشأن أراضي الدولة

12:53 الإثنين 15 يوليو 2019
article image

الديوانية – ناس

عدت حكومة التشريع في الديوانية ،الاثنين، تحويل بلدية المحافظة بعض المناطق الخضراء إلى مناطق سكنيه مخالفة صريحة للضوابط الوزارية والبيئية  لحساب متنفذين ، فيما نأت البلدية بنفسها عن هذا الاتهام وقالت إن ما حدث هو تقسيم قطع سكنية كبيرة إلى مساحات أصغر وبموافقات رسمية.  

وقالت عضو مجلس المحافظة حكيمة الشبلي في حديث مع “ناس” اليوم (15 تموز2019)، إن “بلدية الديوانية أجرت تعديلات على  التصميم الأساسي للمدينة، وهذا التعديل شمل تحويل المناطق الخضراء إلى مراكز تجارية وقسمت في بعض الأحيان المناطق سكنية في مخالفة صريحة  للمحددات البيئية”.

وأضافت الشلبي أن “هذه المناطق الخضراء حددت ووجدت كمتنفس للأهالي والسكان الذين يعيشون في محيط تلك المناطق، وهناك بعض المناطق هي أصلا محرمات للضغط العالي وغيرها تحولت أيضاً إلى مناطق تجارية ومحلات مع وجود محاذير بيئية تتعلق بهذا الجانب”.

وتابعت أن “هذا الموضوع تم دون علم مجلس المحافظة ودون الحصول على الموافقات الأساسية من الوزاره فضلاً عن أن هناك ضوابط وزارية تمنع تحويل المناطق الخضراء إلى مناطق سكنية أو تجارية مهما كانت المبررات”.

وأشارت إلى أن “بعض المناطق التي حولت إلى مناطق سكنية تم التقديم عليها من قبل بعض المتنفذين حسب قانون (25) الخاص ببيع وإيجار اموال الدولة  وثمنت  بأسعار رخيصة جدا مقارنة بمثيلاتها”.

من جهتها نفتت بلدية الديوانية تلك الاتهامات، وأكدت أن ما حصل هو ترتيبات تجري وفق القوانين النافذة.

وقال مدير البلدية صلاح القصير إنه ” ليس هناك أي تحويل أو تغيير طرأ على المساحات الخضراء، وما حدث في منطقة أم الخيل وحسب الكتب الرسمية تم تشكيل لجنة تحقيقيه من قبل المديرية العامة للبلديات استناداً إلى توجيهات الوزارة  التي وردت إليها عدد من  الشكاوى التي رفعها بعض المواطنين”.

وأوضح القصير أن ” خلاصة الموضوع هو عدم وجود تغيير استعمال من خضراء إلى سكني، وما تم هو تنفيذ لمشروع التصميم القطاعي  لسنه 2018، الذي اعتمد على التصميم التفصيلي رقم 605 لسنة 1982″.

وأشار إلى أن “هناك عدد من القطع السكنية التي تبلغ  مساحتها 800 متر مربع قسمت إلى قطع سكنية بمساحات أصغر، وبواقع 300 متر مربع للقطعة الواحدة، ليتمكن أغلب المواطنين من الانتفاع منها وعدم احتكارها من قبل شخص واحد، إضافة إلى فتح الشوارع بعرض 12 إلى 20 متر”، لافتاً إلى أن “الإفراز يتم بصورة رسمية، وبتوقيع التخطيط العمراني ومجلس قضاء الديوانية، ومديرية البلدية وتنظيم المدن ويصادق من قبل المحافظ  حصراً، وليس لمجلس المحافظة أي دور في هذا الموضوع كونهم جهة غير معنية”.

وتابع: “القطع التجارية  يتم عرضها بالمزاد العلني  بصفة إيجار أو عن طريق المساطحة وهي غير قابلة للبيع نهائيا وحسب قانون  بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21، وتم فتح باب الشكاوي والاعتراض  في مجلس قضاء الديوانيه لمده 30 يوم وبالفعل وردت العديد من الشكاوى لكنها غير صحيحة وغير منظورة قانونياً مع مراعاة وجود كتاب من قبل وزارة البلديات في 22-1- 2019  يسمح بتفعيل تطوير المناطق داخل التصميم الاساسي عن طريق التأجير بنظام المساطحة بايجار لمده ثلاث سنوات أو بمدة غير ثابته على أن يتم استغلالها من قبل البلدية  في حال الحاجة إليها”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل