fbpx
Shadow Shadow

سجال شرعية "الاتحادية" يستعر!

مجلس القضاء: الانتخابات المقبلة منقوصة الشرعية.. لهذا السبب

21:38 الإثنين 27 يناير 2020
article image

بغداد – ناس

طالبت محكمة التمييز الاتحادية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمناقشة قضية عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، بشأن نتائج الانتخابات المقبلة.

وذكر كتاب صادر عن محكمة التمييز، وطالعه “ناس” (27 كانون الثاني 2020)، “نشيركم إلى إعمام مجلس القضاء الأعلى الصادر بالعدد (83/ مكتب/ 2020)في 23/1/2020 (مرفق صورة منه) بخصوص عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا بعد إحالة عضو المحكمة القاضي السيد فاروق السامي، إلى التقاعد، وما نتج عنهمن وجود حالة الفراغ الدستوري، والقانوني بسبب عدم وجود نص دستوري أو قانوني نافذ حالياً بعد إلغاء رئيس المحكمة الاتحادية، النص الوحيد الذي كان نافذا والمتمثل بالمادة، (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005، وحيث أن القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، يتم الطعن فيها أمام الهيئة القضائية للانتخابات ولكون نتائج الانتخابات القادمة سوف تكون ناقصة الإجراءات الدستورية، لعدم وجود محكمة مكتملة النصاب تتولى تصديق هذه النتائج، حسب أحكام المادة (93/ سابعاً) من الدستور، لذا يرجى عرض الأمر على مجلس المفوضين لاتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك.

مجلس القضاء: الانتخابات المقبلة منقوصة الشرعية.. لهذا السبب

يأتي ذلك بعد أيام على إصدار  مجلس القضاء الأعلى، كتاباً إلى الجهات والمحاكم يقضي ببطلان القرارات المتخذة من قبل المحكمة الاتحادية العليا بعد شغور مقعد أحد أعضائها.

وذكر الكتاب الذي اطلع “ناس” على نسخة منه  (23 كانون الثاني 2020)، على “بطلان القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لعدم اكتمال نصابها، وعدم وجود نص قانوني بتعويض أعضائها بعد غحالة أحدهم على التقاعد”.

مجلس القضاء: الانتخابات المقبلة منقوصة الشرعية.. لهذا السبب

هذا الإجراء أثار مخاوف من “فراغ” جديد قد تواجهه البلاد في ظل أزماتها الراهنة، والذي ربما يكون الأخطر، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة التي تشكل أساس مطالب المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول الماضي، حيث يقول قانونيون إن عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية يعني عدم دستورية أي انتخابات مقبلة.

الانتخابات المبكرة على المحك

ويبيّن الخبير في القانون طارق حرب، إن “تلك المخاوف صحيحة وواقعية، وتداعيات عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية خطيرة وتتعلق بشكل مباشر بالقضايا السياسية والتشريعة والأزمة الراهنة حول منصب رئاسة الحكومة، حيث من صلاحيات المحكمة حسم الجدل حول الكتلة الأكبر والرد على استفسارات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان”.

توضيح حرب الذي تابعه “ناس” جاء خلال حوار لبرنامج “وجهة نظر” الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، حيث شرح حرب سبل تلافي الأزمة.

وقال حرب، إن “المشكلة تتعلق بالفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية والذي ألغي وفق قرار من المحكمة ذاتها، والتي كانت تنص على اختيار بديل لاعضائها عبر مجلس القضاء الأعلى”، مشيرًا إلى أن “الحل يكمن في تقديم تشريع بديل للفقرة، كتعديل على القانون يتطلب التصويت عليه الأغلبية البسيطة، أو تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد والذي يتضمن الكثير من المواد الخلافية ويتطلب تمريره موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما قد يكون محالاً في ظل الأوضاع الراهنة”.

إلا أن النائب باسم خشان، قلل من مخاطر غياب أحد أعضاء المحكمة الاتحادية في ظل عدم إمكانية تعويضه، مؤكداً أن ذلك “لا يعني نهاية عمل المحكمة الاتحادية أو تعطيلها”، مشدداً بالقول إن “المخاوف تثار وكأن المحكمة الاتحادية فارقت الحياة، المحكمة لم تمت”.

وأكد خشان، أن “المحكمة الاتحادية قادرة على إدارة الملفات وإصدار القرارات في ظل وضعها الحالي، كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الاتحادية في الدول الديمقراطية ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية”.

منقذ من الاحتياط!

في ظل الجدل، قالت المحكمة الاتحادية في توضيح خاص لـ “ناس”، إن “القاضي محمد رجب بكر الكبيسي، عين بموجب مرسوم جمهوري يحمل الرقم 118 في عام 2014 كضو احتياطي، يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية، وقد باشر عمله منذ ذلك الحين”.

وأضاف المحكمة عل لسان مصدر مسؤول، أن “الكبيسي استمر في مهامه ضمن المحكمة الاتحادية حتى بعد احالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية، بموجب المادة 6 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005”.

كما أشارت، إلى أنها “فاتحت رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط كعضو أصيل في المحكمة، بعد إحالة القاضي فاروق السامي إلى التقاعد بسبب حالته الصحية، وقد صدر مرسوم جمهوري بذلك يحمل الرقم 4 لسنة 2020، وعليه فإن نصاب المحكمة مكتمل قانونياً”.

بدوره، أكد الخبير طارق حرب قانونية إجراءات المحكمة الاتحادية في ما يخص العضو الاحتياط، مشيراً إلى أن ذلك “يحل الأزمة تماماً”.

 

وحذرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، من التجاوز على اختصاصاتها، منوهة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، وفيما قضت بصحة عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي، شددت على اكتمال نصابها.

وبحسب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا فأنها عقدت جلسة “بتاريخ 26/1/2020 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية القضاة السادة جعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس ابو التمن ومحمد رجب الكبيسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قراراً”.

واضاف القرار الجلسة جاءت “لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في ضوء ما توفر من امور صدرت من جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون”.

كلمات المفتاح:

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل