Shadow Shadow

قانوني عن جدل قانون المحكمة الاتحادية : بعض النواب ربما “اختلط عليهم الأمر” بشأن مهامهم

15:13 السبت 06 يوليو 2019
article image

بغداد – ناس

أكد خبير قانوني، السبت, أن اختصاص مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحاية العليا لا يخوّله ترشيح أو تعيّين أعضائها، عاداً هذا التوجه ضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

وقال الخبير محمد الشريف، في حديث لـ”ناس” اليوم (6 تموز 2019), إن “خلطاً وقع فيه بعض النواب الذين يجدون أن صلاحيتهم في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، تخوّلهم وضع مادة فيه تمنحهم الحق في ترشيح أو تعيّين أعضائها”.

وأضاف الشّريف، أن “الأصل في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب هو عدم تجاوز الدستور الذي أسّس لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (٤٧) منه، ونصّها (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)”.

وأشار، إلى أن “مجلس النواب إذا ما أراد تشريع قانون ما، فعليه مراعاة عدم التدخل في شؤون القضاء، وهو ما نص عليه الدستور أيضاً”.

وبين الشّريف، أن “العديد من القوانين جرى الحكم بعدم دستوريتها كون الجهة التي شرّعتها كانت قد تخطّت صلاحياتها وانتهكت الدستور النافذ”.

وأوضح، أن “الدستور وضع استثناءً لمبدأ الفصل بين السلطات بأنه سمح لمجلس النواب الموافقة على تعيين عناوين محددة على سبيل الحصر، وهم رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، استناداً إلى المادتين (٦١/ خامساً/ أ) و (٩١/ ثانيا) منه”.

ويجزم بأن “الدستور وفي جميع مواده لم يتطرق الى عناوين قضائية اخرى على ان تعيّينها يكون بموافقة مجلس النواب”.

وبين أن “الاستثناء، كما هو معروف، لا يجوز التوسّع فيه، ومن هذا المنطلق تم الحكم بعدم دستورية مواد شرّعها مجلس النواب في وقت سابق كانت تسمح له الموافقة على تعيّين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية”.

وأكد، أن “عدم التوسع في الاستثناء يشمّل أيضا عدم صلاحية منح مجلس النواب الحق في تعيّين أو ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا؛ كون الدستور لم ينص على ذلك، بخلاف العناوين التي تم ذكرها سابقاً (رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الاعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي)”.

وخلص الشريف بالقول، ان “القانون الذي سيشرعه مجلس النواب للمحكمة الاتحادية العليا باغلبية ثلثي اعضائه، يجب ان يتضمن اليات لاختيار اعضائها، ترشيحاً وتعيّيناً، لا تتعارض مع الدستور، ولا تنتهك مبدا الفصل بين السلطات، ولا تمثل تدخلاً في القضاء”.

 

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل