fbpx
Shadow Shadow

علاوي ينتقد تفسيرات الكتلة الأكبر: التنافس “غير شريف”

19:10 الأحد 22 ديسمبر 2019
article image

ناس – بغداد

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، أن الجدل القائم حول الكتلة الأكبر معيب ومؤسف.

وقال علاوي في تغريدة عبر “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (22 كانون الأول 2019)، إن “الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها، كما حصل في انتخابات 2010، معيب ومؤسف، وهو مالم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع”.

وتابع علاوي، أن “المنافسة غيرالشريفة، والتهافت على المناصب،لايليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أودماء شهدائه، والقرار، القرار ينبغي أن ينحاز إلى رؤية الشعب وإرادته”.

علاوي ينتقد تفسيرات الكتلة الأكبر: التنافس "غير شريف"

وفسر النائب فائق الشيخ علي، قرار المحكمة الاتحادية حول الكتلة الأكبر، مؤكداً أنه خول رئيس الجمهورية اختيار مرشح رئاسة الحكومة.
وقال الشيخ علي في تغريدة عبر “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (22 كانون الاول 2019)، إن “قرار المحكمة الاتحادية قبل قليل بشأن (الكتلة الأكبر) يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتكليف من يختاره الشعب رئيساً للوزراء”.
وعلل ذلك قائلاً: إنه “وبالاستناد للقرار لم تسجل في مجلس النواب هذه الدورة كتلة أكبر حقيقية، عدا كتلة سائرون الفائز الأكبر بالانتخابات لعام 2018م”.
فيما حسمت المحكمة الاتحادية، الجدل حول ملف الكتلة الأكبر المخولة بترشيح رئيس الوزراء، وفق طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح.
و أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 كانون الأول 2019)، جاء فيه:
طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:
((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)).

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل