ابحث...

Shadow Shadow

"المكلف" يغلق بابه.. ويفتح بوابة الكترونية

عبد المهدي في فم مدفع الاحزاب.. وسيناريو الانقلاب مازال قائماً

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
article image

بغداد – ناس

واجه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي موجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية إعلانه فتح منصة رقمية لاستقبال السير الذاتية للراغبين بالترشح إلى منصب في كابينته الحكومية.

لكن عبد المهدي حسب مصادر مطلعة “لجأ إلى خيار المضطر، في محاولة للتخلص من ضغوط الأحزاب، التي تريد فرض مرشحين حزبيين عليه”.

مصادر عليمة أبلغت “ناس” أن “رئيس الوزراء المكلف يواجه نوعين من الضغوط السياسية، أحدها من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أبلغه أنه سيحمّله وحده المسؤولية عن وزراء كابينته، ولن يسمح له بإلقاء أي فشل لاحق على اختيارات الأحزاب، والثانية من باقي القوى والأحزاب السياسية التي ترغب بأن يستجيب عبد المهدي إلى ضغوطها لتعيين مقربين منها، في مقابل إعلانه على الملأ أنه اختار بملء إرادته ومن دون ضغوط، بالإضافة إلى ضغط آخر من المرجعية الدينية، والشارع”.

ومضت المصادر تقول إن “عبد المهدي الذي يكلف للمرة الاولى برئاسة الحكومة، بعد ترشيح اسمه في حكومات سابقة من دون الحصول على المنصب، أبلغ مقربين منه أنه سيرفض التحول إلى كبش فداء للقوى السياسية، وسيختار بناء على المسؤولية التي يواجهها، إلا في حال أعلنت الكتل السياسية مشاركتها بشكل علني في الحكومة”.

وكان عبد المهدي الذي سبق أن استقال من منصبي نائب رئيس الجمهورية (2011) ووزير النفط (2015) أعلن في بيان مساء الاثنين (9/9/2018)  رفضه استقبال وفود المهنئين، وسيفتح بوابة الكترونية لتلقي السير الذاتية للمرشحين.

وحسب المصادر المقربة، فإن “سلسلة طلبات لاجتماعات مع كتل سياسية تلقاها عبد المهدي تحت بند تهنئته بالتكليف الحكومي، تحولت جميعها إلى استعراض لمرشحي الأحزاب للوزارات والمناصب، وأن بعض القوى التي أعلنت في وسائل الاعلام عدم تدخلها في اختياراته، عادت سراً لتقديم قوائم باسماء مرشحيها لمناصب لاتقف عند حدود الوزراء بل تشمل رؤساء الهيئات ووكلاء الوزرات والمستشارين ومدراء مكاتب المسؤولين”.

وزادت :”لم يكن بإمكان الرجل إلا أن يغلق بابه ويفتح باب الترشيح الالكتروني، علماً أنه عرض على القوى إجراء مداولات معلنة إذا أرادت طرح مرشحيها للمناصب”.

ورغم كل ما سبق فإن احتمالات انقلاب القوى السياسية على عبد المهدي الذي كلّف في 2 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، مازالت موجودة، خلال فترة تشكيل الحكومة، وربما تمتد إلى مابعدها، ما دفع مراقبين للتحذير من إمكان تعرض حكومة عبد المهدي في حال اجتازت المصادقة البرلمانية خلال المدة الدستورية المحددة والتي تنتهي يوم 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى انقلاب القوى المتضررة من تشكيلته، ما يفتح باب سيناريوهات غير محدودة للوضع العراقي.

كلمات المفتاح:

leaderboard
leaderboard
mpu

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
skyscrapper
close
mpu

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
skyscrapper
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل