Shadow Shadow

قالت إن "الزخم المحيط بالمشروع يتضاءل"

صحيفة حزب الله: تحالف “سائرون” ينتظر “جواب الصدر” لحسم موقفه من قانون إخراج القوات الأميركية

10:36 الخميس 04 أبريل 2019
article image

بغداد – ناس

قالت صحيفة الاخبار اللبنانية، التابعة لحزب الله، الخميس، إن اللجان المشتركة مع كتلة “سائرون” أنهت صياغة أكثر من 80 % من نصوص مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة أن كتلة “الفتح” تنتظر جواباً نهائياً من “سائرون” للمضيّ في المشروع داخل البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي في تقرير تابعه “ناس”، اليوم (4 نيسان 2019)، القول إن “اللجان المشتركة مع سائرون أنهت صياغة أكثر من 80 % من نصوص المشروع”، مؤكداً أن “الفتح ينتظر جواباً نهائياً من سائرون للمضيّ قدماً في المشروع داخل أروقة البرلمان”.

وأشار المصدر، إلى أن “التأخر في تقديم المشروع إلى البرلمان يعود الى الزيارات الرسمية التي شهدتها العاصمة بغداد أخيراً، فضلاً عن انشغال الرئاسات الثلاث بارتباطات خارجية”.

وأضاف المصدر، أن “سائرون تنتظر الجواب النهائي من الصدر، وهذا لا ينفي أن تكون هناك ضغوط خارجية على الكتلتين لإمرار أي قانون مماثل”، مبينا أن “القانون سيكون منسجماً مع الرؤية الحكومية”.

من جانبه ذكر مصدر آخر من داخل “الفتح”، أن “التأخر في طرح القانون يعود إلى المهلة التي طلبتها الحكومة حتى تعيد النظر في حاجاتها العملية لعديد تلك القوات أولاً، إضافةً إلى حدود التعديلات التي قد تطرحها على مذكرة التعاون الاستراتيجي ثانياً”.

ولفت المصدر، إلى أن “القانون بات في حوزة لجنة الأمن والدفاع النيابية، ويحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن يُدرج ضمن بنود أي جلسة برلمانية”، متوقعاً أن يُطرح “خلال الأسابيع المقبلة”.

فيما نفى النائب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، “أي حديث عن وجود ضغوطات أجنبية لإصدار هذا القانون”، مؤكداً أن “المطلب الوطني هو المحرك الرئيس لهذه الدعوة”.

من جهتها، اكدت مصادر في التيار الصدري، أن “التيار والصدر لن يتراجعا عن كلمتهما في إمرار القانون”، متهمة الحلبوسي بـ “الخضوع لضغوط أجنبية، والتصريح بـ(أمر لم يكن يُتوقّع)”.

بدروه رد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار صباح الساعدي، ان “سائرون لم يسحب المشروع، وقد وقع البعض في هذا الوهم”، داعياً الحلبوسي إلى “إحالة المقترح إلى اللجان النيابية المختصة الأمن والدفاع، والعلاقات الخارجية، وفقاً لأحكام النظام الداخلي”.

وتبنت المصادر كلمة الساعدي التي أكد فيها، أن “الرئاسات الثلاث لا يمكنها أن تحلّ محل مجلس النواب، وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية، والحلبوسي هنا لا يمكن أن يحلّ مكان الكتل”.

وشددت المصادر، على أن “الحراك الداعي إلى إصدار القانون يحترم الرؤية الحكومية للحاجة العملية لوجود قوات مماثلة”.

ونوه التقرير، إلى أنه “ليس هناك حراك جدي لإصدار قانون مماثل، وما يجري تهويل إعلامي، لحسابات سياسية محلية وإقليمية، وحتى لو صدقت تلك القوى، وقدمت مقترح قانون متكامل للبرلمان، فهو سيخضع لتعديلات عديدة، وترشيق من شأنه تفريغه من مضمونه، وإبعاده عن الهدف الرئيس من إصداره”.

وأشار التقرير، إلى أن “في حال صدور القانون بصيغة عالية السقف، فإن علامات استفهام عدة تطرح حول إمكانية تنفيذه، خصوصاً أن حكومة عبدالمهدي لا تبدي استعداداً للتخلي عن سياسة إمساك العصا من الوسط، وهي ترفع شعار تنظيم هذا العدد الهائل من الجنود والقواعد (أكثر من 10 آلاف جندي) وفق ديباجات تخدم صورتها أمام القوى السياسية أولاً، والشارع العراقي ثانياً”.

ودعت بعض الكتل النيابية، وعلى رأسها “سائرون” و”الفتح”، الى تمرير قانون اخراج القوات الاميركية من العراق، وسبق أن حسمت في تصريحاتها أن الفصل التشريعي الثاني، الذي بدأ في آذار الماضي، سيشهد مناقشة المشروع، ومن ثم إقراره قانوناً من قِبل البرلمان، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال، من العاصمة الأميركية واشنطن، ان الوجود الأميركي “ضمانة للعراق”، والمطالبة بسحب قوات التحالف في هذه المرحلة “تصبّ في مصلحة الإرهاب”.

 

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل