Shadow Shadow

ردود فعل “قوية” ضد انتخاب محافظ نينوى الجديد.. وخبير: الجلسة ليست قانونية!

15:30 الإثنين 13 مايو 2019
article image

بغداد – ناس

تصاعدت حدة التصريحات السياسية الرافضة، عقب اعلان انتخاب منصور المرعيد محافظا لنينوى، الاثنين، بعد فترة طويلة من الشد والجذب والاتهامات التي تتحدث عن خضوع المنصب لتفاهمات سياسية وصفقات مالية.

وانتخب مجلس محافظة نينوى، النائب عن تحالف عطاء منصور المرعيد، بأغلبية 28 صوتا.

وقال عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة فادي الشمري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (13 ايار 2019), ان “مايجري من صفقات مخزية في محافظة نينوى وقضية انتخاب المحافظ فضيحة مدوية يقف خلفها ارباب الفساد وتجار السياسة المعروفين”, مضيفا ان “ماتعانيه اكبر محافظتين بالعراق (نينوى والبصرة) من تسلط فاسدين وتجار سياسة يستدعي التوقف واتخاذ الاجراءات الواقعية لكسر شوكة الفساد وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء اتخاذ القرارات السريعة للحد من هذه الظواهر التي فرطت بمصالح الناس وتقدم مدننا”.

وتابع الشمري :”نحيي الاصوات النزيهة والشجاعة  لاسيما تلك التي وقفت امام المغريات ووسائل الترهيب والترغيب من بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى الكرام”.

وقبيل انعقاد جلسة انتخاب المرعيد، انسحب 12 عضوا من أعضاء المجلس من جلسة انتخاب المحافظ, من اصل 37 عضوا, فيما قام المرشح الثاني لمنصب المحافظ حسام الدين العبار بادخال ممثلي التظاهرة إلى داخل مجلس المحافظة وارتفعت الأصوات خلال الجلسة في اروقة المجلس”.

وأكد نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان في مؤتمر صحفي حضره مراسل “ناس” اليوم (13 آيار 2019), أن “تحالف نينوى وحزب البارزاني اتفقا على ترشيح النائب منصور المرعيد لمنصب المحافظ”, مشيراً إلى أن “١٢ عضوا من مجلس نينوى وبالاتفاق مع اعضاء آخرين اتفقا على انتخاب حسام الدين العبار محافظاً لنينوى ولكن تحالف نينوى وحزب الديمقراطي رفضوا ورشحوا النائب منصور المرعيد”.

فيما اعتبر رئيس تحالف النصر حيدر العبادي ان “الموصل التي ضحى الابطال من اجل تحريرها يحاول الفاسدون اعادتها الى الوراء وبيع مصالحها وظلم اهلها”, مؤكدا ان “نينوى ستبقى عصية على الفاسدين كما كانت عصية على الارهاب”.

من جهته، لوح رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي بـ “جهد قضائي وبرلماني وشعبي حول ماحدث”, مضيفا “لن نسمح ليد غريبة ان ترسم مستقبل نينوى”.

واعتبر الخبير القانوني امير الدعمي ان “الجلسة غير قانونية على اعتبار ان لمجلس النواب السلطة والولاية على مجالس المحافظات وهو ما اعطته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ الذي طلب تأجيل جلسة انتخاب محافظ نينوى, خصوصاً وان طلب التأجيل هو للتحقق من شبهات فساد وبالتالي فلا اثر قانوني لهذه الجلسة وسيطعن بها امام محكمة القضاء الاداري وسيصدر قرار بعدم قانونيتها”.

 

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل