fbpx
Shadow Shadow

دردشة حول قانون الانتخابات الجديد

13:21 الأربعاء 25 ديسمبر 2019
article image

أمير الكناني

التشريع عمل بشري يلحقه النقص وعدم الكمال ولكن مجلس النواب لدورته الرابعة كان موفقا بتشريعه لقانون الانتخابات الجديد، بعدما فشلت في تحقيق هذا المنجز الدورات السابقة، واهم ما ورد فيه:

١-  انه قام بتغيير النظام الانتخابي من نظام التمثيل النسبي الى نظام الفائز الأعلى، وتصغير الدائرة الانتخابية في المحافظة ، اَي جعل المحافظة اكثر من دائرة انتخابية، ونظام التمثيل النسبي دخل  العراق بدخول الحاكم المدني بول بريمر اذا كان العراق منذ العهد الملكي وحتى الجمهوري يعتمد نظام الفائز الأعلى وتقسيم للدوائر داخل المحافظة، وبتشريعه  انتهى زمن القوائم  الحزبية او القوائم التجارية التي دخلت الحياة السياسية مؤخرا بدعم المال الخارجي او بأموال السحت الحرام.

٢-  سيشجع النظام الانتخابي الجديد الحياة السياسية ويحقق عدالة ونزاهة وشفافية انتخابية، وسيكون عامل مساعد للمستقلين والشخصيات الكفوءة بالمنافسة، بعد اعتماد نظام الجولة الواحدة فقط، لان نظام الجولتين سيمكن الأحزاب من ازاحة المستقلين في الجولة الثانية.

٣- لن يكون هناك قائد او زعيم متفضل على اَي نائب بحصوله على مقعده، اذ سيكون الفائزين اصواتهم متقاربه سيما لو علمنا ان الدوائر وفي كافة محافظات العراق ستكون اعدادها متقاربه بالعدد السكاني.

٥- سيسهل عملية الفرز والعد من قبل المفوضية واستخراج النتائج بسرعة و بسهولة بغض النظر عن عملية العد الالكترونية او الورقية.

٥- سيضمن هذا النظام الانتخابي حق الأقليات المتواجدة في المحافظات من المشاركة والمنافسة في مناطق تواجدها ضمن الدائرة الصغيرة وجميعنا يعلم ان الأقليات عادة ما تتواجد في مناطق سكانية محددة ومتجاورة داخل المحافظات، ولن تكون بحاجة الى الكوتا مستقبلا.

٦- سيكون هذا النظام ضامن لحصة المرأة التي أشار اليها الدستور والتي لا تقل عن الربع داخل المجلس،  لان الدائرة الانتخابية ستكون على مستوى اكثر من مقعد بل في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل بغداد ونينوى والبصرة ستكون الدائرة الانتخابية فيها تزيد على الأربع مقاعد.

٧- اما من ينادي بان تكون دائرة انتخابية لكل مقعد واعتماد نظام الجولتين، فهذا الطرح هدفه تأجيل الانتخابات  وعدم اجرائها مطلقا، لانه تم استشارة المفوضية الحالية والخبراء أعضاء مجلس المفوضين السابقين وقالوا ان تصغير الدائرة الانتخابية على أساس مقعد واحد لكل دائرة انتخابية  يشترط اجراء التعداد السكاني ، وبما ان التعداد السكاني لم يجرى الى الان فهذا موجب لتأجيل الانتخابات لحين أجراء التعداد او اعتماد نظام بديل، لذا كان خيار مجلس النواب صحيحا وموفقا  بان جعل المحافظة اكثر من دائرة انتخابية واعتماد جدول ملحق بالقانون يعتمد التقسيم الإداري والجغرافي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمجلس.

٨- اما بخصوص نظام الجولتين والفائز من يحصل على اكثر من ٥٠٪ من الأصوات، اَي حصر المنافسة بأعلى اثنين من المرشحين المتنافسين،  فهذا يشترط ان تكون الدائرة الانتخابية على مستوى مقعد واحد لكل دائرة انتخابية، حتى يكون فيها اعلى اثنين من الفائزين ليصلوا الى الجولة الثانية، وهذا لا يمكن تطبيقه حاليا لعدم اجراء التعداد السكاني ومن يطالب بذلك بمعنى انه يسعى الى عدم اجراء الانتخابات الا بعد اجراء التعداد السكاني.

هناك الكثير من المزايا لم نتطرق لها حاليا، وأيضا لا يخلو القانون من العيوب وبعد الاطلاع على القانون وبشكل تفصيلي سنبحثها تباعا.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل