Shadow Shadow

"القانون لا يجيز المسؤولية بالإنابة"

خبير قانوني يعلق على تسريب فيديو للتحقيق مع أحد أقارب نائبة في البرلمان

12:10 الأربعاء 11 سبتمبر 2019
article image

بغداد – ناس

اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، أن نشر مقطع فيديو لمتهم خلال التحقيق معه في قضية رشوة أو اختلاس، يدخل في باب التشهير والقذف، مؤكداً أن من حق كل شخص مُشهر به في هذه الحالة رفع دعوى قضائية ضد من نشر وروج للفيديو، فيما استغرب من تسريب مثل هذه المواد عبر مكاتب التحقيق الرسمية.

وقال حرب، في حديث لـ”ناس”، اليوم (11 أيلول 2019)، إن “نشر مقطع مصور لشخص والتشهير به امام الملأ بتهمة أخذ الرشوة، مخالف لقانون العقوبات في المادتين الـ433 و434”.

وأكد، أن “الشخص في هذه الحالة يعتبر غير مدان، لأن الحكم القضائي لم يصدر الى الان”، مشيراً الى أن “من حق الشخص المُشهر به رفع دعوى قضائية ضد من نشر وروج للفيديو”.

وذكر حرب أن “لا دليل حتى الآن، على أن هذا التسجيل، جرى تصويره في مكتب تحقيقي رسمي”، مشيرا إلى أن مجهولية الناشر ستصعب عملية كشف الجهة المتورطة في هذا التسريب.

وتحدث حرب عن “المسؤولية بالإنابة”، ملمحا إلى امكانية وجود خلافات شخصية بين الجهة التي قامت باعتقال هذا المتهم وبين النائبة عالية نصيف.

وتقول المادة 29 من قانون العقوبات العراقي، “لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ولكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب أخر أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله.. إما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذهِ الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه”.

وتنص المادة 433 من ذات القانون على، أن “القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى الطرق العلنية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه”.

ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

ولا يقبل من القاذف، وفقال لللقانون، إقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عمال يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصال بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

فيما تنص المادة 434 على أن السب من رمى الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام االخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، أعلن اعتقال أحد أقرباء النائبة في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، “متلبسا” بتهمة الرشوة، في كمين نفذه مكتبه بحي المنصور في بغداد.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل