Shadow Shadow

مجلس الوزراء يخول المالية التوقيع على القرض البريطاني والتجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية

11:06 الأحد 16 ديسمبر 2018
article image

بغداد – ناس  

وافق مجلس الوزراء، الاحد، على جملة من القرارات، فيما خول وزارات المالية والكهرباء والتجارة بالتعاقد حسب الصلاحيات المخولة لهم.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، اليوم (16 كانون الاول 2018)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، أن “مجلس الوزراء وافق على إحالة مناقصة حفر ابار جديدة بالبصرة على شركة صينية بكلفة تزيد على 301 مليون دولار،  وفق توصية لجنة الطاقة التي نصت على إحالة الجزء الأول من المناقصة الخاصة بالابار رقم (037. TK. TND. LOM.2017) بكلفة كلية قدرها نحو 156.7 مليون دولار، بضمنها نسبة 10% من احتياطي الطوارئ وبمدة تنفيذ امدها 920 يوما من تاريخ الإحالة او مدة يتفق عليها الطرفين وبموافقة مسبقة من شركة نفط البصرة، على ان تخضع شروط التعاقد للتعليمات السارية والتوصية تمت على أساس المطابقة الفنية واوطأ الأسعار”، مبيناً أن “نص القرار على إحالة الجزء الثاني من المناقصة المتضمنة حفر 26 بئرا، على شركة بوهاي الصينية بكلفة كلية قدرها نحو 145.3 مليون دولار، شاملا 10% احتياطي طوارئ وبمدة تنفيذ امدها 836 يوما من تاريخ الإحالة او أي مدة يتفق عليها الطرفين وبموافقة مسبقة من شركة نفط البصرة”.

وأضاف البيان، أن “القرار تضمن أيضا الموافقة على الكلفة الكلية للاحالتين البالغة اكثر من 301 مليون دولار”.

كما وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها، وبحسب البيان، على “استثناء عقود خاصة بتصليح محركات توربينية غازية لصالح شركة البصرة من ضوابط أوامر التغيير، والعقد الأول هو تصليح محركين بكلفة 1.854 مليون يورو، والثاني تصليح 3 محركات بقيمة 2.308 مليون يورو”.

وأشار البيان، إلى أن “مجلس الوزراء وافق ايضا على قيام وزارة النفط بتسديد مستحقات مجموعة ماس القابضة بما يعادلها من مادة النفط الأسود بالأسعار العالمية بموجب العقد 2017، بناءً على توصية لجنة الطاقة، اذ تبلغ مستحقات المجموعة 44.2 مليون دولار، وتنص التوصية على اعتبار المبلغ بذمة وزارة الكهرباء، شريطة تثبيت الدفعة الأخيرة ضمن تخصيصات وزارة الكهرباء في مشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للسنة 2019”.

وبحسب البيان، فإن “المجلس خول وزير المالية فؤاد حسين، صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية لتاهيل وتطوير شبكة نقل الطاقة مع شركة GE لصالح وزارة الكهرباء، ونص القرار على توقيع الاتفاق بين وزارة المالية و بنك جي بي مورغان و UKEF، بقيمة مقدارها 221.6 مليون يورو، ومبلغ اخر مقداره 158 مليون يورو، وفقا لشروط التمويل الواردة في كتب وزارة المالية”.

وتابع البيان، “المجلس خول ايضا وزارة التجارة صلاحية الاستمرار بالتعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية حصراً، لغاية نهاية السنة المالية الحالية 31/12/2018، استثناءً من احكام المادة (4/ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية 2018، دعماً من الحكومة للأسر العراقية، وتوفير مفردات البطاقة التموينية لكافة أبناء الشعب العراقي”.

وبين البيان، “كما خول مجلس الوزراء وزارة الكهرباء صلاحية الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية لغاية 31/12/2018، مستثنياً التعاقد من احكام المادة (4/ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018، والتي تنص على مراعاة عدم الدخول باي التزام تعاقدي بعد تاريخ 15/12/2018، باستثناء المشاريع الاستثمارية المستمرة والتي لها تخصيصات مالية ضمن موازنتها في السنة اللاحقة، بهدف استمرار الوزارة في تأمين ساعات تجهيز الكهرباء الى المواطنين”.

في حين وجه المجلس، وفقاً للبيان “هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأخرى المختصة بمنع دخول أي منتجات زراعية صدرت قرارات بمنع استيرادها من الجهات ذات العلاقة بحسب كتب وزارة الزراعة، واكد على توجيه وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والزراعة والنقل والصناعة والمعادن باتخاذ ما يقتضيه الامر كلا حسب اختصاصه”.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “مجموعة التوصيات المتعلقة بدعم الجهود الوطنية للحكومة الالكترونية والمتضمنة تسريع إجراءات تشريع القوانين المطلوبة المعمول عليها في لجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه انشاء الحكومة الالكترونية، واحالتها الى مجلس الدولة لتدقيقها وفقاً للسياقات الأصولية المتبعة”.

ونوه المجلس، إلى أن “الموافقة تضمنت قيام المؤسسات الحكومية بالعمل ضمن رؤية لجنة الحكومة الالكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المعمول عليها دون تقاطعات، ودعم تشكيلات تكنلوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية بملاك قادر على مواكبة التطور السريع في هذا المجال، فضلاً عن تسهيل إجراءات التعاقد بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنلوجيا المعلومات”.

وتشير الموافقة، وفقا للبيان، إلى “التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2018، المتعلق بالشبكة الحكومية المؤمنة، واستكمال متطلبات التوقيع الالكتروني من وزارة الاتصالات، بالإضافة الى وضع صيغة تواصل منتظمة بين اللجنة الفنية واقسام تقنية المعلومات ووضع توقيتات زمنية لأنشطة الحكومة الالكترونية مقترنة بتقارير متابعة ترفع بشكل منتظم الى الجهات ذات العلاقة”.

ووافق مجلس الوزراء، على “مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، التي دخلت حيز النفاذ في 21/7/1968، والبروتوكول المعدل لها لعام 1988، الذي دخل حيز النفاذ في 3/2/2000 المعدل في عام 2003، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادة (61/البند اولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية، ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار”.

 

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل