fbpx
Shadow Shadow

"كان خائفاً من تظاهرة ساحة التحرير.."

تصريحات زيباري عن المالكي “تستفز” ائتلاف دولة القانون!

15:52 الخميس 22 أغسطس 2019
article image

ناس – بغداد

رد ائتلاف دولة القانون، الخميس، على تصريح وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لصحيفة أميركية بشأن تعامل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع الاحتجاجات خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

وقال الائتلاف في بيان له تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 آب 2019)،: “نعرب عن استغرابنا لما تضمنته تصريحات الوزير الأسبق هوشيار زيباري لصحيفة الاندبندنت بشأن تظاهرات ساحة التحرير عام 2011″، مؤكداً أن “تلك التصريحات لم تكن دقيقة”.

وأضاف البيان، أن “المالكي كان حريصاً على أمرين الأول الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين، وحرص على أن يكون التعاطي مع التظاهرات المطلبية منسجم مع بنود الدستور والقانون، ولم تكن هنالك خشية منها”.

ودعا الائتلاف، جميع القوى السياسية الى “نبذ الخلافات والعمل على توحيد الصفوف، والانشغال بالهموم الوطنية والعمل على استقرار الاوضاع السياسية في ظل الدستور من اجل تقديم الخدمة للمواطن العراقي”.

كان زيباري قد كشف في حوار مع صحيفة “اندبندنت عربية”، عن موقف “مستاء” قابله به المالكي إثر تأييده للحراك الشعبي في عدد من البلدان العربية فيما وصف لاحقاً بـ “الربيع العربي”، فيما أكد أن المالكي كان “خائفاً” من حراك مشابه في العراق.

وقال زيباري: “حدثت لدينا أيضاً تظاهرات ضمن موجة ثورات الربيع العربي، في ساحة التحرير. وجرى ضرب واعتقالات ومنعوهم من عبور الجسر، وألقت الأجهزة الأمنية قنابل غازية على المتظاهرين. رأيت ذلك وأنا ذاهب إلى اجتماع مجلس الوزراء، الكل كان خائفاً، بالذات رئيس الوزراء نوري المالكي. قلت لهم ما هو سبب خوفكم، كل هذه المطالب التي يطالبون بها، نحن قمنا بها، نحن نملك تداولاً سلمياً للسلطة، توجد انتخابات، هناك دستور، فلماذا الخوف؟ لدينا الحريات، كل هذه الأمور موجودة، فليتظاهروا يومياً، لماذا هذا الاستفزاز والعنف، أخمدوا قليلاً واهدأوا”.

تطرق زيباري ايضاً إلى التظاهرات التي حدثت في المناطق السُنية العراقية، خلال فترة حكم المالكي، مؤكداً أنها “لم تكن ضمن موجة الربيع العربي، بل رد فعل على سلوكيات السُلطة العراقية”.

وأضاف، “كانت حالة خاصة بعد الاعتقالات، مع استبعاد طارق الهاشمي وغيره، وبدأت في المدن السنية أكثر”، مشدداً ان “العنف المفرط المستخدم، التصرّفات الطائفية من الحكومة ومن الجيش ومن القوات الأمنية والقتل في كركوك والحويجة والرمادية، كان أمراً مرفوضاً، وفق الدستور، الذي يحوي مادة ترفض استخدام القوات العسكرية لفض الخلافات السياسية”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل