Shadow Shadow

"لماذا رفضت النزاهة التعليق"؟

بمساحة 130 ألف متر مربع في بغداد.. تغيير وصف عقارات وتمليكها بـ “طريقة غامضة”!

19:35 الإثنين 06 مايو 2019
article image

بغداد – ناس

من: محمد جهادي

 مايزال الغموض يسود مشهد العقارات الرسمية في العراق، وملف تحويلها، وبعد ان نشر ديوان الرقابة المالية، تقريراً دوريا مفصلا كشف فيه عن تحويل أراضٍ مخصصة للحدائق العامة الى قطع سكنية لصالح جهة، لم يذكرها.. بالمقابل رفضت الجهات المختصة إعطاء تصريحات “توضيحية” لأسئلة “ناس” عن ذلك الموضوع، مكتفية بالقول :”لم نعلم” !

وتحدث الخبير القانوني حسين السعدون الى “ناس” اليوم (6 آيار 2019)، عن تقرير “ديوان الرقابة المالية”، مؤكداً ان “تحويل جنس الارض من صنف الى اخر، أمرٌ طبيعي وفق مصلحة الدولة، لكن يجب على الجهات المعنية توضيح كيفية تحويل أراض خضراء في المناطق (عطيفية، عامرية، صابيات) الى قطع سكنية “، مبينا ان “مثل هذه المواضيع الغامضة تعتبر فسادا مقننا صعب الامساك بخيوطه”.

فقد أورد تقرير ديوان الرقابة المالية، ملفا عن تحويل أراضٍ من وصف “حدائق ومناطق خضراء” إلى أراضي جرى تمليكها على أنها أراضٍ سكنية، وهي في كل من العامرية 65 ألف متر مربع، والعطيفية 11 ألف متر مربع، والصابيات 54 ألف متر متربع، حيث تم تمليكها هذه المساحات من قبل أمانة بغداد لأشخاص، وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية.

ونشر “ديوان الرقابة المالية”، في وقت سابق، تقريراً تابعه “ناس”، اذ جاء فيه انه “تم تمليك اكثر من قطعة ارض واحدة لمستفيد  من قبل دائرة  العقارات في امانة بغداد، خلافا للمادة (اولا/1)، من قرار مجلس قيادة الثورة المحل رقم  (20) لعام 1982، والتي نصت على (يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او أي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية”.

ولفت الديوان في تقريره الى “قيام دائرة التصاميم في الامانة بتحول عدد من الاراضي المخصصة للحدائق العامة الى قطع ارض سكنية ولم تبين الدائرة الجهة التي تم تمليكها، على الرغم من طلب ذلك من قبل الهيئة الرقابية المختصة”.

في السياق ذاته، علقت امانة العاصمة بغداد في حديث الى “ناس” اليوم، على تقرير ديوان الرقابة المالية، قائلة ان “الامانة لم تعلم في هذا الموضوع، وستتطلع عليه في وقت اخر”. فيما رفضت لجنة النزاهة، الحديث الى “ناس” عن ذلك التقرير.

وتعتبر قضايا الفساد في العراق، غامضة، صعب الامساك بخيوطها، وخصوصا انها استفحلت في الاونة الاخيرة؛ بسبب نظام المحاصصة وضعف القوانين والاجراءات العقابية، كان ذلك حديثا لمراقبين.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد حدد بتاريخ (9 آذار 2019) قائمة بملفات الفساد الكبرى ، وقد وضعها في مرمى أهداف خطته لمكافحة الفساد، وقد شملت القائمة 40 قطاعاً ومؤسسة، احتل ملف العقارات فيها، المرتبة الثانية..

www.nasnews.com

إقرأ المزيد: هذه هي العناوين الـ 40 التي وضعها عبدالمهدي في خارطته لمكافحة الفساد.

www.nasnews.com

وفي  (29 كانون الثاني 2019) اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، لكنه سيواجه، ملفات ثقيلة ومعقدة مرتبطة بأحزاب وشخصيات متنفذة.

www.nasnews.com

شاهد المزيد: فيديو: عبدالمهدي يقرأ قائمة “طويلة” لعناوين الفساد التي سيكافحها!

 

 

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل