fbpx
Shadow Shadow

تحدث عن "فضيحة" تستوجب استقالات جماعية!

بعد ضجة “المليارات السبعة”.. برلماني يطالب بتخصيص أموال لإحياء طرق الموت  

11:46 الأحد 22 سبتمبر 2019
article image

ناس – بغداد 

أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، الأحد، ضرورة تخصيص جزء من موازنة ٢٠٢٠ لتأهيل الطرق الداخلية والرئيسية بين كافة المحافظات والمؤدية إلى دول الجوار.

وذكر عبدالله في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 أيلول 2019) إن “الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات بدأت تتآكل وتنتهي بمرور الزمن بسبب الاهمال وعدم الجدية في تنفيذ أو إكمال المشاريع، ومن بينها طريق بغداد – كركوك وطريق الجنوب وتفرعاته وحتى الطرق المؤدية إلى الحدود مع دول الجوار “.

وأضاف، لدينا طريقان للموت، أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، بينما لو تم إطلاق تسمية (طريق الموت) في أية دولة اخرى ستحدث فضيحة ويستقيل وزراء ومسؤولون، علماً بأن المئات من سائقي السيارات والعوائل راحوا ضحية الحوادث المرورية التي حدثت في هذه الطرق “.

وأوضح، أن “الطرق داخل المدن بات منظرها بائساً ومخجلاً وكأننا في دولة فقيرة مفلسة، في حين بالإمكان زيادة التخصيصات المالية لتطوير وتأهيل الطرق باعتبارها شريان الحياة للمدن ولاتقتصر على تسهيل الحركة داخلها بل تعكس واجهتها الحضارية أيضاً “.

وبين، أن “هناك نقاشاً داخل اللجنة المالية النيابية حول زيادة تخصيصات الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية إلى دول الجوار ضمن موازنة العام القادم، ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة نهضة نوعية حقيقية في هذا المجال”.

يأتي ذلك بعد أن دعا النائب جمال المحمداوي، للكشف عن مصير استيفاء مبلغ أكثر 7 مليار دينار من المواطنين والمقررة في قانون الموازنة لصيانة الطرق والجسور، وأين تم صرفها.

وقال المحمداوي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه إن ” المادة (٢) من قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ والتي نصت على استيفاء الرسوم المحددة في القانون وتوزيعها على وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد لغرض صيانة الطرق والجسور والشوارع الداخلية والتقاطعات”.

وأضاف، أنه “استناداً إلى هذه المادة فإن مديرية المرور العامة عملت على استيفاء تلك الرسوم من المركبات عند تجديد إجازة تسجيلها”.

وتابع النائب ـنه “بحسب كتاب دائرة المحاسبة في وزارة المالية العدد ٤٤٦٤ بتاريخ ١ / ٧ /٢٠١٩ فإن المبلغ المستحصل بلغ ثلاثة مليارات وسبعة وتسعون مليون وخمسون ألف دينار لسنة ٢٠١٨، أما العام الجاري ٢٠١٩ فقد بلغ المبلغ أربعة مليار وتسعمائة وأربعمائة وخمسمائة وأربعون الف دينار. لذلك يكون مجمل المبلغ أكثر من سبعة مليارات تم استيفاءها من المواطنين مع ذلك لم يتم تجديد وصيانة أغلب الجسور والطرق العامة التي تعاني الإهمال”.

ودعا المحمداوي إلى “بيان موارد صرف هذه المبالغ وفي حالة عدم صرفها للموارد المحدد لا يجب تحميل المواطنين أعباء مالية دون جدوى”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل