fbpx
Shadow Shadow

لجان عليا بدأت أعمالها

بعد خطبة المرجعية “الصارمة”: حراك تحقيقات نشيط وبيان جديد من عبدالمهدي

09:52 السبت 12 أكتوبر 2019
article image

ناس- بغداد 

أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، أن حكومته شكلت لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين.

وذكر بيان عن مكتب عبدالمهدي، تلقى “ناس” نسخة منه اليوم(12 تشرين الأول 2019) أنه استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة المصادف ١٢ صفر ١٤٤١ / ١١/١٠/٢٠١٩ واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية وأكيدة”.

وأكد البيان أنه ستتم “إحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

ناس

هذه الجهات المشاركة في التحقيق

يأتي ذلك بعد ساعات على بيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة، عن الفريق الخاص بالتحقيق في الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات وأدت إلى استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وبحسب البيان الذي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (12 تشرين الأول 2019) فإنه “بتوجيه وأشراف السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السادة وزراء: العدل، والصحة، والداخلية، والدفاع، ونائب قائد العمليات المشتركة، وممثلين عن: مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب،  ومفوضية حقوق الانسان، والأجهزة الامنية والاستخبارية”.

وأضاف البيان أن تلك اللجنة تهدف إلى “التحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة أعمالها خلال 5 أيام”.

ناس

الدفاع: مهتمون ببيان المرجعية

بدورها، أكدت وزارة الدفاع، الجمعة، جدية المؤسسة الأمنية والعسكرية في محاسبة المسؤولين عن أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، فيما أبدت جديتها في ذلك، متعهدةً بإجراءات “بعيدة عن التسويف”، خلال مدة الأسبوعين التي حددتها المرجعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ومدير قسم الإعلام فيها العميد يحيى رسول في حديث لـ “ناس”، إن “الجهات الأمنية جادة في التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين خلال أسبوع الاحتجاجات”، مبيناً أن “سقوط ضحايا لم يقتصر على المتظاهرين بل شمل منتسبين في القوات الأمنية أيضاً”.

وأضاف رسول، أن “بياناً صدر عن الجهات الأمنية أعلن الشروع بالتحقيقات وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً إلى أن “المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد ذلك أيضاً”.

وعن الاتهامات المباشرة التي وجهتها المرجعية الدينية العليا للأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة الآلاف، قال رسول، إن “المؤسسة الأمنية ستحاسب أي ضابط أو قائد عسكري يثبت تورطه بمنح أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو ممارسة العنف غير المبرر ضدهم، وسيخضعون لمحاكمات عسكرية”.

وبين رسول أيضاً، أن “مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية للحكومة للكشف عن المتورطين بالعنف ضد المتظاهرين، قد تكون كافية، لكن الأمر يخضع لإجراءات أصولية وعمل لجان”، مؤكداً أن “النتائج التحقيقات ستعلن ولن يكون هناك تسويف”.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي في وقت سابق اليوم تابعه “ناس”، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح تحقيق في أحداث التظاهرات، وتمت المباشرة به منذ أول يوم للتظاهرات وطبقنا كل الاجراءات”.

وشدد الخفاجي بالقول،: “سنحيل التحقيق للقائد العام وبعدها تحويل المسؤولين عن اي خرق للمحاكم العسكرية”، مؤكداً الالتزام بكشف الحقائق والمباشرة بهذا الإجراء الذي يعتبر مهم جداً”.

كان المرجع الأعلى علي السيستاني قد اتهم بشكل مباشر على لسان ممثله في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بالمسؤولية المباشرة عما جرى من قتل وإصابات واعتقال وملاحقات بحق المتظاهرين ووسائل إعلام، كما حملة مسؤولية “وجود المندسين”، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن “إراقة الدماء خلال أسبوع الاحتجاجات على أن يجري ذلك خلال أسبوعين كمدة زمنية مقترحة”.

ناس

صفحة مقربة من الصدر تهاجم التحقيقات والفياض!

بالتزامن، مع حزمة اللجان المشكلة للتحقيق في تداعيات أحداث تشرين، هاجمت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس لجنة الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بالاسم الصريح.

ووفقا لصفحة صالح محمد العراقي، الذي تابعها “ناس”(11 تشرين الأول 2019) فإن الهجوم جاء في معرض ترجيحات من أن الفياض هو من سيتولى التحقيق في قضية سقوط شهداء وجرحى في التظاهرات نتيجة تعرضهم لرصاص حي، ونيران أسلحة قناص، ومختلف أدوات العنف المفرط.

وكتب صالح محمد العراقي ما نصه “هنا تسكب العبرات”، وجاء ذلك ردا على تساؤل ينص على الآتي “يُقال ان فالح الفياض هو من يتولى التحقيق (ونشر تعليق الحاج صالح محمد العراقي: حققوا مع الجلاد #فالجلاد_لا_يكون_محقِقا)”.

 

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل