Shadow Shadow

3 ملفات تتصدر مهام "المبعوث الخاص" إلى البصرة

بصلاحيات رئيس وزراء: العامري يباشر مهامه.. لكنه “متريّث” في قبول “عرض عبدالمهدي”

21:08 الإثنين 11 مارس 2019
article image

 

 

بغداد – ناس

من: محمد المحمودي

اثارت زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى البصرة، الاثنين، جدلاً واسعاً، بعد تسريبات سياسية عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بمتابعة ملف الخدمات في المحافظة، خاصة وأن عبدالمهدي سبق وكلف وزير الشباب والرياضة السابق عبدالحسين عبطان بملف الخدمات في مناطق أطراف بغداد بعد سلسلة احتجاجات شهدتها تلك المناطق، مما يؤشر إلى إمكانية أن يعتمد عبدالمهدي أسلوب تكليف شخصيات “وازنة” من خارج الكابينة الحكومية من أجل حلحلة الملفات المتداخلة بين الجهات المعنية.

 

  وبعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (20 كانون الثاني 2019) إلى محافظة البصرة، شاعت أنباء بشأن تكليف العامري، بمهمة مراقبة عمل الحكومة المحلية هناك، والإشراف على إنفاق الموازنة المالية. قبل أن يؤكد عضو مجلس محافظة البصرة غانم المياحي، في تصريح لـ”ناس”، اليوم (11 اذار 2019)، أن “العامري كُلف بالفعل من قبل عبدالمهدي بمتابعة ملف الخدمات في المحافظة والتنسيق مع حكومتها المحلية لإدارة الملفات المتلكئة”، لافتاً إلى أنه “عقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الخدمية لوضع الحلول المناسبة”.

وفي السياق قال مصدر مطلع على مباحثات تكليف العامري في تصريح لـ”ناس”، إن “عبدالمهدي عرض على العامري تسنم مهام إدراة البصرة بصلاحيات رئيس وزراء لكن الأخير لم يرد بشكل نهائي، كون المسألة حساسة وتحتاج إلى اطلاع عن قرب لاتخاذ القرار”، لافتاً إلى أن “العامري تباحث سابقاً مع الحكومة المحلية في البصرة بشأن الخدمات والمشاكل التي تعانيها خاصة في ملف الكهرباء، حيث أكدت أن المحافظة تحتاج إلى 3800 ميكا واط  لتجهيزها بـ24 ساعة، فيما يتوفر منها 3200 ميكا تجهزها بـ20 ساعة فضلاً عن مشكلة خطوط النقل والتوزيع”.

 

ولفت المصدر، إلى أن “دور العامري لا ينحصر في إدارة الملف الخدمي، وانما يتولى مهمة ضبط السلاح بيد الدولة والتنسيق مع شيوخ العشائر بشأن المشاكل العشائرية، فضلاً عن تهريب المخدرات وإدارة تداخل الصلاحيات”، مشيراً إلى أنه “يمتلك تجربة في ديالى عند سقوطها 2014 حيث أشرف بشكل مباشرعلى جميع الملفات فيها عسكرياً وخدمياً”.

إزاء ذلك، رفض محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، تابعها “ناس”، قُدُومَ أي شخص لمحافظة البصرة، ليكون مشرفًا على إنفاق الموازنة المالية، وقال، إنه “لا يمكن تشكيل لجان للوصاية على أهل البصرة، ولن نقبل وصاية أي أحد مع كامل الاعتزاز للرموز الوطنية إلا ضمن القانون والدستور”.

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل