fbpx
Shadow Shadow

"رغم التشويش والضجة الإعلامية التي أحدثها"

النزاهة: تفاجأنا بطلب مفتش الداخلية اغلاق التحقيق في صفقة الميتسوبيشي!

12:00 الخميس 05 سبتمبر 2019
article image

بغداد – ناس

قال رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ‏ضمد، الخميس، إن المحكمة تفاجأت بورود كتاب من ‏المفتش العام في وزارة الداخلية طلب فيه غلق التحقيق بقضية صفقة الميتسوبيشي، بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على الأسعار، مبيناً أن قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لم يستثن جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين.

وأكد ضمد في حوار موسع مع صحيفة “القضاء”، تابعه “ناس”، اليوم (5 أيلول 2019)، أن “قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت ٣٩٣”، لافتاً إلى إصدار “٤٦ حكماً بالإدانة بحقهم، أما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي”.‎

وكشف في سياق الحوار عن “أبرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه‎”.‎

وانتقد ضمد “قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثنِ جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين‎”.‎

وفيما لفت إلى أن “أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية”، أشار إلى أن ‏‏”الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من ‏حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود”.

وأفاد قاضي النزاهة بأن هناك “جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء ‏العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من ‏الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين ‏بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية”.

وردا على سؤال بشأن قضية الميتسوبيشي، أجاب بأن “الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة ‏الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات”، لافتا إلى أن “التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في ‏القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد ‏وطلب غلق التحقيق”.

وتابع:”محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة”.

وأثارت صفقة “الميتسوبيشي” ضجة واسعة في الرأي العام العراقي، إذ تضمنت فسادا مالياً وإداريا، لكن تعديلات أخيرة أجريت على العقد، رآها نواب وسياسيون بأنها لم تستوف حق العراق بشكل تام.

اقرا أيضاً:

رغم ضجة “الفساد”: أول دفعة من صفقة الميتسوبيشي تصل أرض العراق!

مفتش الداخلية يوقف “صفقة كبرى” لتوريد سيارات ميتسوبيشي

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل