Shadow Shadow

النزاهة تحقق في آلية فرض “غرامات المركبات”: هناك خلل واضح في الاجراءات

10:48 الثلاثاء 26 فبراير 2019
article image

بغداد – ناس

شخصت هيئة النزاهة، الثلاثاء، خللاً في تطبيق قرار فرض الغرامات على المركبات المخالفة من مديريَّة مرور بغداد الرصافة والبلدية على حدٍّ سواءٍ.

وذكر بيان لاعلام الهيئة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (26 شباط 2019)، أن “دائرة الوقاية في الهيئة شخصت خللاً واضحاً في تطبيق قرار فرض الغرامات على المركبات المخالفة من مديريَّة مرور بغداد الرصافة، والبلدية على حدٍّ سواءٍ”.

ودعت الدائرة بحسب البيان، اثناء الزيارة التي قامت بها إلى مديرية مرور بغداد الرصافة وبلدية الغدير واللقاء بالمسؤولين فيهما للاطلاع على الإجراءات المُتَّبعة في تنفيذ القرار، إلى “اقتصار مبلغ الغرامة المفروض على المركبات في الحد الأدنى البالغ (مائتي ألف دينارٍ) بدل الحد الأعلى (مليوني دينار) لمنع أي ضغطٍ قد يحصل على أصحاب المركبات المخالفة ويجعلهم عرضة للمساومات”.

وأشار البيان، إلى أن “قرار مجلس قيادة الثورة المُنحلِّ المرقم ( 296 لسنة 1990) نصَّ على إيقاع الغرامة بما لا يزيد على مائة دينارٍ على (غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو على أرصفتها، ورمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة أو وقوفها فيها)، وجرى تعديلها بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المرقم (1 لسنة 2009) لتصبح بما لا تزيد على خمسمائة ألف دينار، ثمَّ حصلت موافقة اللجنة في عام 2015 على تعديل مبلغ الغرامة لتصبح بما لا يقلُّ عن مائتي ألف دينارٍ ولا تزيد على مليوني دينار”.

وأوضح أن “القرار منح أمانة بغداد صلاحية فرض الغرامة على المركبات وإيقاع الحجز عليها لحين دفع الغرامة بقرار القاضي المُختصِّ في الأمانة”، لافتاً إلى أنه “لم يُجِزْ وضع إشارة الحجز على المركبات في دوائر المرور العامة بناءً على كتب من دوائر البلديَّة لمخالفاتٍ لا تنطبق عليها أحكام القرار؛ ممَّا يؤدِّي إلى عدم إمكانية التصرُّف بالمركبة”.

ولفت البيان، إلى أنه “تمت ملاحظة عدم فرض الغرامة بشكل فوري على العجلات المخالفة وفق وصولاتٍ رسميَّةٍ من المُوظَّف المُخوَّل بذلك في البلدية”.

وبين أن “إجراءات تنفيذ الحجز تكون عبر مخاطباتٍ بين المرور والبلدية دون إشعار صاحب المركبة”، مُؤكِّداً على ضرورة “إشعار الدائرة القانونيَّة في مديرية المرور العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة”.

وأوصى البيان، أمانة بغداد بـ”توجيه دوائر البلدية لتصويب الإجراءات المتخذة في تطبيق القرار بما ينسجم مع أحكام البنود والفقرات ذات الصلة بإشراف القاضي المُختصِّ في الأمانة، إضافةً إلى إشعار مكتب المُفتِّش العام لمتابعة وضع آليةٍ صحيحةٍ للإجراءات المُتَّخذة في تطبيق القرار، وإجراء أعمال المراقبة والتدقيق لتقارير البلديات”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل