Shadow Shadow

كشفت عن وجود 4 مليون مركبة في بغداد

المرور تحدد طبيعة علاقتها باستيراد السيارات: اقترحنا على الحكومة 37 حلا للحد من الازدحام

14:13 الثلاثاء 12 مارس 2019
article image

بغداد – ناس

من: محمد الحكمت

عززت شركات استيراد السيارات في بغداد، مشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية، وتقدم هذه الشركات جميع التسهيلات للمواطنين لقاء شراء المركبات التي تُباع من قبلها، وهو ما شهد اقبالا من قبل المواطنين عليها، اضافة الى خطوة المصارف التي ابتكرت احد انواع القروض الخاص بشراء السيارات في بادرة حسن نية منها لخلق فرص عمل للعاطلين، في حين تؤكد مديرية المرور العامة انها فاقدة لصلاحيات منع الاستيراد، ويقتصر عملها على تنظيم المرور والتعاون مع الجهات المعنية باستحداث طرق جديدة وتطويرها، مبينةً ان قرار 68 لسنة 2016،  اضر كثيراً بالعملية المرورية في بغداد.

ويقول النقيب فادي عماد، من اعلام المرور العامة، في حديث خاص لـ”ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، إن “استيراد السيارات، اثر بشكل كبير على سير العملية المرورية، ولا صلاحية للمرور العامة بتوقيف الاستيراد او نوقف تسجيل المركبات كونها جهة تنفيذية عليها الالتزام بالقانون”، مستطرداً بالقول، إن “قرار 68 لسنة 2016، اتاح للمواطن طريقتين لشراء وتسجيل المركبات عكس ما كان في السابق”، مؤكداً ان “القرار ارهق مديرية المرور العامة وسجلت في سنة واحدة من 2017_2018 مليون مركبة فقط في بغداد”.

واشار الى انه “في السابق كانت اي مركبة حديثة يتم استيرادها، يفرض على المشتري تسقيط مركبة قديمة لتسجيل الرقم الجديد”، مبيناً ان “المديرية فاتحت الجهات المعنية لالغاء قرار 68، وان يعود عملها الى نظام التسقيط لتقليل من المركبات الموجودة في بغداد”.

وبخصوص اجراءات المرور، الكفيلة بتقليل الزخم المروري، أوضح ان “مديريته ارسلت قائمة للحلول الى رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، والتي احتوت على 37 حلاً كفيلة بتقليل الاختناقات المرورية”، مستدركاً ان “الحكومة باشرت بتنفيذ تقريباً 50% منها، اهمها؛ رفع الحواجز الكونكريتية، ومنها المنطقة الخضراء والطرق الرئيسية، واستحداث طرق جديدة وسريعة وطريق حولي لتشتيت سير العجلات، فضلاً عن تغيير توقيتات الدوام الرسمي للدوائر الحكومية وايام اجازاتها بالمدارة بين الخميس والسبت، واول من بدأ بتطبيقها وزارة التعليم العالي المتمثلة بالجامعات، وهو مقترح مؤقت”.

وبشأن اعداد السيارات المتواجدة في بغداد، كشف عماد عن “وجود اكثر من 4 مليون مركبة في بغداد بجميع اصنافها، بما فيها المركبات الحكومية والداخلة من المحافظات، بينما يتكون منها اكثر من مليون و800 الف سيارة”، منوهاً بأن “شوارع بغداد تتسع لـ400 الف مركبة”.

من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد، عن اللجنة الامنية، سعد المطلبي، في حديث لـ”ناس”، إن “المجلس لا يملك اي صلاحية بخصوص عملية استيراد السيارات وبيعها في بغداد”.

وتابع، ان “قوانين المرور هي من صلاحيات البرلمان”، مؤكداً ان “المجلس ليس طرفاً في موضوع المرور وقوانينه وتنظيم عمله”، وزاد، ان “المرور تنفذ تعليمات تأتي من الحكومة الاتحادية”.

يذكر ان قرار رقم 68 لسنة 2016 يتضمن:

اولاً- يتم تسجيل المركبات الحديثة المستوردة لاول مرة في دوائر التسجيل المختصة اما بتسقيط مركبة قديمة مسجلة في دوائر المرور او دفع رسم بدل الرقم.

ثانياً- دعوة مالكي او حائزي المركبات كافة باعادة تسجيل مركباتهم في دوائر المرور المختصة في بغداد والمحافظات غير المنتظمة باقليم التي يسكنون فيها الى مراجعة فرع الهيئة العامة للكمارك او فرع الهيئة العامة للضرائب او المحافظات لاستكمال الامور الضريبية والكمركية.

ثالثاً- شمول المركبات المستوردة التي دخلت جمهورية العراق قبل صدور القرار آنفا والتي لم تسجل لغاية الان، اي السيارات الداخلة مثلا 2010 او 2011 التي تم استيرادها، ولم تسقط لها مركبة يتم شمولها بالتسجيل، اي يتم شراء رقم من الدولة لها.

رابعاً- اعطاء منحة 3 اشهر لمالكي وحائزي المركبات باعادة تسجيل مركباتهم في بغداد والمحافظات غير المنتظمة باقليم ابتداءً من صدور هذا البيان.

خامساً- ستتخذ الاجراءات القانونية بالتحفظ على المركبة بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الرابعة.

سادساً- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل