fbpx
Shadow Shadow

بعدما استعانت بالمسؤولين السابقين في مفوضية الانتخابات

المتحدث باسم المحكمة الاتحادية يكشف تفاصيل استبدال ٤ نواب

13:47 الإثنين 27 مايو 2019
article image

ناس- بغداد 

كشف المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك الاثنين، تفاصيل استبدال المحكمة الاتحادية أربعة نواب في البرلمان.

وقال الساموك في مقال نشره على صفحته في “فيس بوك”، موقع بصفة كاتب في الشؤون القانونية، إن الدستور العراقي أورد “للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) منه”.

وتنص المادة (52) من الدستور على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره).

ويقول الساموك ” من خلال استعراض هذا النص يتبين أن  المحكمة تمارس هذا الاختصاص بعد تشكيل مجلس النواب، أي أنه عملية منفصّلة ولاحقة على المصادقة على نتائج الانتخابات العامة التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ايضاً بموجب المادة (93/ سابعاً) من الدستور”.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا مارست “هذا الاختصاص في أكثر من مناسبة، وهو لا يتعلق بطعن يرد على قانون أو نظام، انما على واقعة معينة، هل أن الشخص المعترض يستحق هذا المقعد النيابي أم لا؟، في ضوء تنفيذ الدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد بالنحو الصحيح”.

وتابع أن “القرار الذي يصدر يخص المعترض فقط، ولا يمكن تطبيقه بعينه على اخرين، وهذا يعني أن اي معترض لكي يحصل على قرار قضائي يجب أن يمر بالآليات المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور”، مشيراً إلى أن “الاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا يكون وفق دعوى تقام وفق السياقات القانونية لكي يصدر الحكم المقضي بها”.

وأكد الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا حسمت “في الدورة الانتخابية الحالية ولغاية الان دعاوى لأربعة معترضين، تعلقت جميعها بتطبيق الدستور والقانون ونظام توزيع المقاعد النيابية رقم (12) لسنة 2018” مشيراً إلى أن المحكمة أجرت “تحقيقاتها في الطعون واستعانت بخبراء من المسؤولين السابقين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجلاء الجوانب الفنية في عملية توزيع المقاعد النيابية بهدف تكوين القناعة التامة لما يلزم لإصدار الحكم وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (52/ ثانياً) من الدستور”.

وأكدت المحكمة، في معرض احكامها، أن الدفوع التي تقدمت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى مردودة بحكم الدستور، وفقاً للساموك.

وذكرت المحكمة، بحسب الساموك، أن “الفقرة أولاً من المادة (52) من الدستور قد اناطت بمجلس النواب اختصاص النظر في الاعتراض المقدم اليه من ذي مصلحة على صحة عضوية احد اعضاء مجلس النواب”.

ويقول الساموك، إن “هذا الاعتراض – وفقاً للمحكمة الاتحادية العليا- يكون اما بسبب تخلف شرط أو اكثر من الشروط المطلوبة أو لوجود خطأ او خلل في تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة في عملية انتخابه أو في اجراءات وتوزيع المقاعد وفق النظام ووفق القواعد المعتمدة والنسب الواردة في الدستور والقانون والنظام… ومن ثم يصدر مجلس النواب قراره بقبول الاعتراض أو برده في ضوء التحقيقات التي يجريها”.

وبحسب الساموك فإن المحكمة وجدت أن “هدف الدستور من إناطة هذا الاختصاص بمجلس النواب هو تأمين سلامة مركز النائب محل الاعتراض وبالتالي سلامة المؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة بصحة وسلامة عمليات انتخاب اعضائها وصلاحية مجلس النواب هذه تجد سندها كما تقدم في المادة (52/ أولاً) وفي الفقرتين أولا وثانياً من المادة (13) من الدستور”.

ويلفت إلى أن المحكمة قالت “إن هذا الاختصاص تمارسه غالبية مجالس النواب في العام ومنها على سبيل المثال لا حصر في مصر والكويت والاردن والامارات العربية المتحدة وايطاليا واليابان”.

وتابع: “أشارت الاحكام الصادرة في تلك الطعون إلى أن قرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بقبوله أو رده اناط الدستور في الفقرة الثانية من المادة (52) اختصاص النظر في الطعن المقدم عليه بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره”.

وأكمل أن نظر ” نظر المحكمة الاتحادية العليا اعتماداً على التخويل الدستوري لها المنصوص عليه في المادة (52/ ثانياً) من الدستور؛ لأن نصوصه لها العلوية في التطبيق على النصوص في القوانين والانظمة ذات العلاقة بمجمل عمليات انتخاب اعضاء مجلس النواب وبتوزيع المقاعد وهذه العلوية تجد علويتها في المادة (13) من الدستور”، مضيفاً أن ” المادة (13) نصت من الدستور على الاتي:- (أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)”.

وأضاف أن “الدفوع التي تتعلق بالجانب الفني تم الرد عليها في تقارير الخبراء التي استندت إلى نصوص الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ونظام مقاعد مجلس النواب وبنحو صحيح ومنتج”, مشيراً إلى أن “اعتماد المحكمة الاتحادية العليا لتقارير الخبراء بوصفها سبباً للحكم استناداً إلى احكام المادة (140) من قانون الاثبات، وبناء عليه اصدرت احكامها بخصوص الاعتراضات المقدمة، وقررت أن يحل اربعة اشخاص محل اربعة اخرين في مجلس النواب من نفس القوائم الانتخابية وليس من قوائم اخرى”.

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

على مدار الساعة

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل