Shadow Shadow

تنتشر في المناطق التجارية ومنافذ الصرف

القضاء العراقي يحذر حملة بطاقات الصراف الآلي: عصابات منظمة تراقب رواتبكم

11:19 الثلاثاء 18 يونيو 2019
article image

بغداد – ناس

حذر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، من تفاقم المخاطر التي تشكلها عصابات لسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين (الكي كارد) ومثيلاتها ببغداد وبعض المدن، مشيرا إلى أن التحقيقات في هذه الجرائم تشير إلى انها “منظمة” وأخرى تمت بعشوائية.

ونقل إعلام السلطة القضائية، في تقرير تابعه “ناس” اليوم (18 حزيران 2019)، عن قاضي أول محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون القول إن “انتشار عصابات لسرقة الأموال المتحصلة من منافذ تسليم البطاقات الذكية لصرف الرواتب التي تم توطينها تفاقم بالوقت الحالي لكثرة مكاتب ومنافذ التسليم واستخدام المتقاعدين واغلب موظفي الدولة لهذه البطاقات الذكية لاسيما بطاقة الكي كارد”.

ويضيف، “لم ترد إلى محكمة تحقيق البياع قضايا من هذا النوع تصنف على أنها جرائم منظمة سوى ورود العديد من الاخبارات حول سرقة الرواتب بعد استلامها من هذه المكاتب وبطرق عدة تدل اغلبها على كون الضحية كان مستهدفا وأن هناك ترتيبا من قبل السراق للقيام بجرائمهم لتتبعهم الضحية أو أن تكون هناك مراقبة لمكاتب صرف الرواتب”، مشيرا إلى أن “اغلب هذه الجرائم تقع بالقرب من هذه النوافذ لكنه لم يتم القبض على عصابة منظمة تقوم بهذه السرقات، سوى أفراد متفرقين”.

ويذكر قاضي التحقيق أن “المحكمة وردت إليها قضايا عديدة منها قيام شخصين باستخدام سيارتهم العمومية (كيا) بسرقة رواتب متقاعدين استقلوا سيارتهم بعد استلامهم المبالغ من منفذ صرف البطاقات الذكية”، لافتا إلى أن “الضحايا قدموا إخبارا عن الحادثة وبعد التحري والتحقيق تمكنت المحكمة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما وإتمام كافة الإجراءات القانونية بحقهم وصدقت أقوالهم بالاعتراف بهذه السرقات وقد أحالتهم المحكمة بدورها إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار قرار العقوبة وفق قانون العقوبات العراقي”.

وأوضح أن “أي منفذ للأموال معرض للسرقة لأن هناك أوقات ومواعيد للصرف وهذه المكاتب والمنافذ ليست مؤمنة كالمصارف وبالتالي من السهولة مراقبتها وتتبع روادها لاسيما المتقاعدين”.

بدوره، بين القاضي محمد سلمان قاضي تحقيق محكمة الكرخ إن “المادة القانونية التي يحال فيها المتهمون بسرقة الرواتب المصروفة عن طريق الكي كارد يكيفها القانون حسب وقائع القضية التي تحددها مجرياتها وظروف الجريمة ولا يوجد نص ثابت في تحديد العقوبة، ولكون وصف هذه الجرائم في الأغلب جريمة منظمة انتشرت في الفترة الأخيرة وليست مفردة كونها  تتطلب تعاون أكثر من شخص وتكون باتفاق مسبق واختيار المكان والزمان فان التكييف القانوني لها يكون حسب المادة 440 من قانون العقوبات العراقي والذي يعتبرها جناية وليست جنحة وتتراوح الأحكام فيها من السجن المؤبد إلى المؤقت لارتكابها من قبل شخصين أو أكثر وللحد من انتشارها فتكون العقوبة مشددة فيها”.

ويلفت سلمان إلى أنه “لدى محكمة تحقيق الكرخ الكثير من هذه القضايا التي يلقى القبض عليها بشكل مستمر كون هذه العصابات تتواجد دائما بالقرب من منافذ صرف رواتب الموظفين ولاسيما المتقاعدين إذ يستغلون كبر سنهم وبطرق احتيالية كثيرة لا تخلو من الاعتياد والخبرة في ممارسة هذه الجريمة”.

ويؤكد القاضي انه “لا يكاد يمر أسبوع على المحكمة دون أن ترد جريمة من هذا النوع”، مشيرا إلى انتشارها في المناطق التجارية والتي يكثر فيها الازدحام وتكون منافذ الصرف على الشارع العام لتسهيل هروبهم ومع ذلك يتم الكشف عن الكثير من المتهمين وإلقاء القبض عليهم والحكم على البعض الآخر”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل