Shadow Shadow

استغراب ورفض.. ومطالبات!

الحلبوسي والخزعلي كتفاً بكتف ضد قرار عبدالمهدي: ما الذي أثار كل هذا “الغضب”؟!

09:24 الجمعة 09 أغسطس 2019
article image

ناس – بغداد

بعد اعتراضات نيابية، تصاعدت ردود الافعال ضد قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الديواني الجديد، بموقفين من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فضلاً عن مواقف رافضة أخرى.

كان وثيقة حكومية قد سربت أمس الخميس (7 آب 2019)، إلى وسائل الإعلام كشفت، عن تفاصيل امر ديواني جديد يحمل الرقم 47 ويتعلق بتعيين مفتشين عموميين جدد وإجراء تنقلات لآخرين فضلاً عن إحالة اثنين منهم على التقاعد.

رداً على ذلك قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان له تلقى “ناس” نسخة منه، إن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين، حيث صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

ناس – بغداد

اقرأ/ي ايضاً: سلسلة تنقلات لمسؤولين واستحداث 7 مكاتب جديدة لمفتشين عموميين

ناس – بغداد

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن “مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤”، مشيرا إلى أن “هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية”.

كما أوضح، أن “من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية”، داعياً الحكومة إلى “الالتزام بقرارات مجلس النواب”.

موقف آخر لم يبتعد كثيراً جاء من النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم 9 آب 2019، حيث قال إن القرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات مخالف للدستور، داعياً رئيس الوزراء إلى إيقافه.

وقال الكعبي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، ‌‌‌إن “ذلك مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة 61، فضلاً عن أن بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالهــا كنزاعات الملكية”، مبيناً أن “مجلس النواب سبق وأن صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، إضافة إلى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي”.

وبين الكعبي، “أهمية أن تأخذ الحكومة ذلك بنظر الاعتبار وتلتزم بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص”، لافتاً إلى أن “معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دوراً رقابياً حازماً وسريعاً في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة الفترة السابقة”، مشددا على ضرورة “تعزيز دور ديوان الرقابة المالية”.

ناس – بغداد

اقرأ/ي ايضاً: فنجان غاضب من مفتش مكافحة الإرهاب.. ونصيف تهاجم الأمر الديواني: من “ورط” عبدالمهدي؟

ناس – بغداد

من جانبه عبّر زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، عن استغرابه، من قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتعيين مفتشين عموميين جدد، داعياً البرلمان لإلغاء هذا الجهاز.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعها “ناس” أمس (8 آب 2019)،: “نستغرب صدور أمر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعدما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني”.

ودعا الخزعلي مجلس النواب إلى حسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل