Shadow Shadow

بدأ من ’فايبر’.. ثم شمل فيسبوك

التفاصيل الكاملة لقرار القضاء العراقي بتجريم “الصفحات الوهمية”: حبس 5 سنوات

11:48 الأربعاء 17 يوليو 2019
article image

ناس – بغداد

كشف مصدر قضائي، الأربعاء، تفاصيل الحكم القاضئي الصادر باعتبار إنشاء موقع على التواصل الاجتماعي “جريمة تزوير”، استناداً إلى المادة (286) من قانون العقوبات العراقي، تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات كحد أعلى.

وقال المصدر في حديث لـ “ناس” اليوم (17 تموز 2019)، إن “محكمة جنح الخضر أصدرت حكماً على أحد الاشخاص بغرامة وقدرها (500) ألف دينار، وعند عدم دفعها، تكون العقوبة الحبس لمدى أربعة أشهر، وهو حكم ابتدائي صدر وفق المادة  (363) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، عن جريمة التسبب عمداً في ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية”، مبيناً أن “المحكمة أعطت المدعي في القضية حق اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وذلك بعد اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية”

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المدعي العام طالب من محكمة استئناف المثنى المصادقة على القرار، لكن الهيئة التمييزية في المحافظة نظرت الدعوى وذهبت إلى خلاف ذلك، حيث وجدت أن طعناً ورد على الدعوى، وقد تم تقديمه ضمن المدة القانونية وقررت قبوله شكلاً”، موضحاً أن “الهيئة شددت على أن محكمة الجنح ومن قبلها محكمة التحقيق اخطأتا في التكييف القانوني السليم للفعل المنسوب إلى المتهم”.

وبين المصدر، أن “التحقيقات أثبتت أن المتهم اعترف صراحة في أدوار التحقيق كافة والمحاكمة بإنشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فايبر)، وأفاد بأنه أنشأ حساباً على ذلك الموقع باسم المشتكي ووضعه صورته واستخدمها للإساءة للأخرين نكاية بشقيقه رداً على خلافات سابقة معه”، مشيراً إلى أن “الهيئة التمييزية في المثنى وجدت أن هذه الواقعة تشكل تزويراً استناداً إلى المادة (286) من قانون العقوبات التي عرفت جريمة التزوير بأنها تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو بأي محرر أخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون”.

وتابع المصدر، أن “القرار التمييزي وجد أن التغيير لكي يعتبر تزويراً يجب أن يخلف ضرراً بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص”، لافتاً إلى أن “الهيئة أكدت أن عبارة (أي محرر آخر) الواردة في تعريف التزوير المنصوص عليه في قانون العقوبات يمكن أن يدخل ضمن مفهومها المحررات غير الورقية كالمحررات الإلكترونية ومنها صفحات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن فتحها أو استخدامها إلا بالإجابة عن بعض البيانات”.

كما أشار المصدر، إلى أن “القرار استند في ذلك التوجه إلى المادة (1/ عاشراً) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012″، موضحاً أن “هذه المادة عرفت المستندات الإلكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تبرمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسائل الكترونية بما في ذلك البيانات”، فيما كشف أن “الهيئة التمييزية شددت على مواكبة التطورات الحاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الإنترنت بما ينسجم مع التطورات القانونية في الجوانب الإلكترونية وتطوير النظام القانوني بما يتناسب مع تلك الحوادث”.

وأثبتت التحقيقات، وفق المصدر، أن المتهم لم يقم بتحريف الصفحة الحقيقية للمشتكي، أنما اصطنع صفحة جديدة له، فعلى هذا الاساس وجدت الهيئة التمييزية في المثنى أن هذا التصرف يشكل حادثة تزوير، ولم يكتف بفعل التزوير، إنما ارتكب جريمة أخرى وهي استعمال السند الذي زوره، وهو فعل مجرّم وفق المادة (298 بدلالة 292) من قانون العقوبات.

قال المصدر أيضاً، إن “الهيئة التمييزية قررت نقض قرار جنح الخضر وإشعارها بان تصدر حكماً على المتهم وفق أحكام قانون العقوبات عن جريمتي التزوير واستخدام السند المزور، وتحديد عقوبته بمقتضاها”، مشيراً إلى أن “العقوبة عن الجريمتين ستكون الحبس دون الخمس سنوات تحددها المحكمة من خلال سلطتها التقديرية بالنظر إلى الوقائع، وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل