Shadow Shadow

الاتحادية تؤجل دعوى وزير المالية على رئيس مجلس النواب ووزير العدل

13:19 الإثنين 15 أبريل 2019
article image

بغداد – ناس  

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، طعوناً على قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (50) لسنة 2014، فيما قررت طلب استيضاحاً من رئيس الوزراء عن ما يلزم حسم تلك القضية، وتاجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (15 نيسان 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى اقامها وزير المالية/ اضافة لوظيفته، على كل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل/ اضافة لوظيفتهما”.

وأضاف الساموك أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثانيا) و (خامساً) من المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين والغاء الاثار المترتبة ومنها تعليمات منح مخصصات بدل ارزاق للحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث رقم (2) لسنة 2018”.

وأشار، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان القانون المطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة مالية ما يستلزم الوقوف على رأي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة على القانون قبل تشريعه، وتأثير ذلك على الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب”.

ولفت، إلى ان “المحكمة وبناءً على ما تقدم قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى، ولغرض تبليغه تأجلت المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل