Shadow Shadow

ائتلاف العبادي يصدر “تحذيراً” من “صفقة” تقاسم المناصب العليا “الخطيرة”

23:35 الأحد 16 يونيو 2019
article image

بغداد- ناس 

اطلق ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الاحد، تحذيراً من تقسيم المناصب الادراية  بطريقة المحاصصة، حيث أوجز مجموعة من النقاط دعا فيها مجلس النواب والحكومة الى اخذ توصيات المرجعية وتقرير ديوان الرقابة المالية بعين الاعتبار في تعاطيه مع هذا الملف .

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (16 حزيران 2019) ،”نحذر الراي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية ، ويطالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة”.

واضاف ان “ائتلاف النصر يهيب بمجلس النواب والحكومة الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة:

وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والذي رفضت فيه المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب.

انّ الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي.

تحذير ديوان الرقابة المالية بانّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها.

لم تصدر من الحكومة اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب”.

وذكر ان “اائتلاف النصر سبق وان اعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم، ويجدد هنا رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة”.

واكد انّ “خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة “.

ولفت الائتلاف في بيانه الى “دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي”.

ودعا الى “تاجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية بعيدا عن المحاصصة والفساد، واختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناسب الحساسة. وعلى البرلمان التكييف القانوني لاحتواء ازمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري”.

كلمات المفتاح:

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل