fbpx
Shadow Shadow

مذكرة من سفارة واشنطن واتفاقيتان..

إيضاح من 6 نقاط حول قانونية إخراج القوات الأميركية من العراق

21:56 الخميس 09 يناير 2020
article image

ناس – بغداد

في ظل الكثير من الجدل والالتباس والتساؤلات عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، قدم المجلس الاستشاري العراقي، إيضاحات حول الاتفاقيات الأمنية التي تربط بغداد بواشنطن.

وسلط المجلس، الضوء على اتفاقيتين ومذكرة تحدد ضوابط وجود القوات الأميركية وآليات التعاون الأمني، فضلاً عن طلبات المساعدة التي قدمها العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بعد اجتياح تنظيم “داعش” لمساحات شاسعة من البلاد في حزيران من عام 2014.

وفيما يلي نص الإيضاح في ضوء تصويت مجلس النواب الأخير:

تناولت مواقع إخبارية محلية وعربية وأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ خبر تصويت مجلس النواب‎ الموقر‏ ‏‎في جلسته الاستثنائية، يوم 5 كانون الثاني 2020، على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق تبعتها موجة من التحليلات السياسية التي حملت معلومات غير دقيقة بشأن الاتفاقات الأمنية والسياسية التي تربط العراق مع الولايات المتحدة.

لذلك من المناسب تقديم بعض الوقائع الحقيقية للقارئ المهتم في هذا الشأن المهم:

1- وقع العراق مع الولايات المتحدة اتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية (SFA) في بغداد بتأريخ 17تشرين الثاني 2008، والذي تضمن:

أ‌- القسم الثالث (التعاون الدفاعي والأمني) ونص على: تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزاً لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. ويتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.

ب‌- القسم العاشر (الاتفاقات والترتيبات التنفيذية) نص على: يجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية، حسب ما يكون ضروريا وملائما، لتنفيذ هذه الاتفاقية.

جـ- القسم الحادي عشر (أحكام ختامية) الفقرة (2) نصت على: يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الاتفاق. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.

2- وقع العراق والولايات المتحدة الأميركية في 17 تشرين الثاني 2008، اتفاقا بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، والذي تضمن الإشارة إلى مدة سريان هذا الاتفاق ضمن الفقرة (1) من المادة (30) والتي نصت على (يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة التي نصت على (ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك).

3- في منتصف العام 2014، وبعد هجمات كيان داعش الارهابي على المدن والقرى في العراق، بدأت مناقشات كثيفة بين الجانبين العراقي والأميركي بشأن تقديم دعم من الأخيرة إلى العراق لمواجهة هذه الهجمات. ومن جانبها قامت الولايات المتحدة اللأميركية، وعبر مذكرة سفارتها في بغداد المؤرخة في 22 حزيران 2014، باقتراح منح الأفراد العاملين العسكريين الأميركيين في العراق الامتيازات والإعفاءات والحصانات المساوية لتلك الممنوحة للموظفين الإداريين والتقنيين في البعثة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان 1961، والتي تسمح للموظفين الأميركيين بدخول العراق والخروج منه مستصحبين معهم الوثائق الشخصية وتصاريح العمل الأميركية، وأن يكون أفراد القوات المسلحة الأميركية مخولين بارتداء الزي الرسمي أثناء أداء المهام الرسمية وحمل السلاح أثناء تأدية الواجب إذا كانوا مخولين بالعمل وفقاً للأوامر. وأشارت السفارة في مذكرتها إلى أن هذا الاتفاق سيكون سار المفعول حال دخوله حيز التنفيذ حتى انهائه من قبل أي من الحكومتين العراقية أو الأميركية بموجب إشعار خطي قبل عام واحد مرسل من إحدى الحكومتين إلى الأخرى.

4- أجابت الحكومة العراقية على مقترح نظيرتها الأميركية المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه، وبموجب مذكرة وزارة الخارجية العراقية المؤرخة في 22 حزيران 2014 والموقعة من قبل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري بالتأكيد على موافقة الجانب العراقي على المذكرة الأميركية.

5- وجه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مؤرخة في 25 حزيران 2014، أشار فيها إلى هجمات عصابات داعش الإرهابية والتي ابتدأت في 8 حزيران 2014، بمهاجمة مدينة الموصل والتحرك جنوباً باتجاه بلدات أخرى وقدم لمحة عن جرائم هذه العصابات وما يشكله من تهديد خطير، وطالب الأمم المتحدة والأسرة الدولية بتقديم مساعدة عاجلة وفقاً للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والاحترام الكامل للسيادة الوطنية للعراق واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 1770 في العام 2007، الذي منح العراق حق الطلب من الأمم المتحدة وضمن ما تراه مناسباً له ولمصالحه وسيادته وبما لا ينتقص أو يقوّض من هذه السيادة.

6- وجه وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي مؤرخة في 20 ايلول 2014 والتي رحب بموجبها بالتزام 26 دولة بدعم حكومة العراق في حربها ضد كيان داعش الارهابي بكافة الوسائل الضرورية ومن ضمنها المساعدة العسكرية المناسبة بتأمين الغطاء الجوي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية ووفقاً للقانون الدولي ودون التعرض لأمن المدنيين وتحاشياً لضرب المناطق الآهلة بالسكان ومراعاة للسيادة العراقية. كما أشار الجعفري في رسالته إلى طلب العراق من الولايات المتحدة الأميركية قيادة جهود دولية مع موافقته المحددة لضرب مواقع داعش وحواضنها العسكرية والتي من شأنها إنهاء التهديدات المستمرة للعراق وحماية المواطنين العراقيين وفي نهاية المطاف تمكين القوات العراقية وتسليحها لتأدية مهمتها في استعادة السيطرة على الحدود العراقية.

الموقف الحالي لما ورد في آنفاً:

– اتفاق سحب القوات الأميركية من العراق (2008): انتهى مفعوله في 2011 أي بعد مرور 3 سنوات من توقيعها.

– اتفاق الإطار الاستراتيجي(SFA): اتفاق يميل إلى أن يكون ترتيباً سياسياً ثنائياً أكثر مما هو التزام أمني أو قانوني أو سياسي بين العراق والولايات المتحدة. هذا الاتفاق سار المفعول وبإمكان أي طرف انهاءه بإشعار خطي قبل عام.

– المذكرة الواردة في الفقرة (3): نافذة في الوقت الحالي و يعمل به العراق و الجانب الأميركي و هي نافذة المفعول وبإمكان أي طرف إنهاءها بإشعار خطي قبل عام.

كلمات المفتاح:

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
close

رأي

ما هو نوع موادك المفضلة

جاري التحميل ... جاري التحميل ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل