ابحث...

Shadow Shadow

"ناس" يفتح ملف نقل الصلاحيات إلى المحافظات

أعضاء في المجالس: بغداد تنقل لنا المشاريع الخاسرة فقط.. ومحافظات تهدد بالقضاء!

الخميس 08 نوفمبر 2018
article image

بغداد- ناس

ثلاثة تعديلات خلال خمس سنوات لقانون نقل الصلاحيات إلى المحافظات لم تنجح في تطبيقه بشكل كامل، حيث يعتبر هذا القانون عاملاً أساسياً في تطيبق اللامركزية، وتبويب المسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لتكون مهمة الحكومة الاتحادية رسم السياسات الاستراتيجية للبلد بينما تكون مهمة المحافظات تقديم الخدمات.

ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، فضلًا عن سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية.

انتقائية في نقل الصلاحيات

 ويقول مسؤولون ومعنيون إنه يفترض نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى المحافظات، فقط فيما يتعلق برسم السياسات الإستراتيجية للبلد، لكن ماحصل هو نقل “إنتقائي” للصلاحيات الإدارية والموارد البشرية وبعض الجوانب الفنية، فالوزارات لم تنقل جميع الصلاحيات إلى المحافظات، خاصة المشاريع التي تحوي متعلقات مالية من حيث فائدتها، أما المشاريع التي فيها خسارة مالية محتملة فيُرمى بها إلى المحافظات.

ويؤكد نائب محافظ بابل، حسن القريشي، عدم “وجود نص قانوني بشأن نقل الصلاحيات، وإنما نقل الوظائف بحسب المادة 45 من قانون 21 المعدل”.

وأضاف القريشي في تصريح لـ”ناس” أن “هناك انتقائية في نقل الصلاحيات، خاصة وأن القانون لم يحدد نوعها، سواءً كانت إدارية أو مالية أو فنية، وهو ما جعل القضاء الإداري يمنح الوزارات مرونة في نقل الوظائف.

وبشأن الصعوبات التي تواجه عملية نقل الصلاحيات أوضح القريشي، أن  “العراقيل الموضوعة بين المحافظات والوزارات من جهة، والمالية والمحافظات من جهة ثانية، أخّر عملية نقل الصلاحيات”، مؤكدًا أهمية “تطبيق القانون لإقتناع الوزارات بضرورة نقل الصلاحيات وتطيبق اللا مركزية”.

وفيما يتعلق بمحافظة بابل، والنتائج المترتبة على نقل الصلاحيات إليها أوضح القريشي أن المحافظة “لم تقطف ثمار القانون، وحاولنا خلال الفترة الماضية، عدم تركيز العمل الاداري في وزارة معينة، مشيراً إلى وجود “ما يقارب 230 مدرسة غير كاملة، وهي من مسؤولية وزارة التربية، وهي معرضة للاندثار”.

 2019 تكريس اللامركزية

وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن نهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من نقل الصلاحيات من جميع الوزارات إلى المحافظات الثمانية المشمولة بالمادة 45، ويتم البدء بتنفيذ المادة  114 التي تحدد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وقال رئيس الهئية العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان مفتي إن”عملية نقل الصلاحيات كانت تمر  بمشاكل في بعض دوائر البلديات العامة والاعمار والاسكان، وتم إكمالها قبل شهر، والآن بدأنا بنقل الصلاحيات إلى المناطق المحررة التي تم تأجيل النقل إليها بسبب داعش”.

وأضاف المفتي، في تصريح لـ”ناس” أنه “تم نقل وزارتين إلى المحافظات المستعادة، ومن المقرر نقل صلاحيات كافة الوزارات إلى جميع المحافظات المحررة في نهاية هذا العام، وعندئذ نكمل، نقل الصلاحيات للوزارات المشمولة بالمادة 45، ونبدأ بالمادة  114 التي تحدد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.

وبشأن الانتقائية في نقل الصلاحيات التي تشكوا منها المحافظات قال المفتى، إن “بعض الصلاحيات لم تُمنح  إلى المحافظات مثل الاستثمار لعدم وجود تخصيصات استثمارية في الموازنات السابقة، والأمر سيختلف في 2019 لتركيز حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تكريس اللامركزية من خلال إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات، مضيفاً” أن المشاريع غير المكتملة لا تنقل إلى المحافظات، إلا بعد إكمالها من قبل الوزارة المسؤولة تنجباً للمشاكل الإدارية”. 

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح الشهر الماضي، إلى نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.

فيما أعلن النائب عن محافظة الانبار، عادل المحلاوي (6 تشرين الثاني 2018)، التحرك لمقاضاة الجهات المعرقلة لنقل الصلاحيات الى المحافظات.

 

كلمات المفتاح:

leaderboard
leaderboard

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...

ما هو نوع موادك المفضلة

Loading ... Loading ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
عاجل عاجل